تُصدر محكمة سويدية اليوم حكمها في محاكمة مهمّة لمسؤول إيرانيّ سابق متّهم بالمشاركة في عمليّات إعدام جماعيّ وتعذيب سجناء سياسيّين في الثمانينيّات.
ويواجه حميد نوري الذي اعتُقل في مطار ستوكهولم عام 2019، اتّهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل إعداماً جماعيّاً وتعذيب سجناء سياسيّين في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بناءً على أوامر حكوميّة بنحو 5000 شخص، وقالت في تقرير عام 2018 إنّ "العدد الحقيقيّ يمكن أن يكون أعلى"، فيما لم تعترف إيران بجرائم القتل.
ونوري، الذي ينفي الاتّهامات الموجهة له، هو الوحيد حتى الآن الذي يواجه محاكمة بسبب التطهير الذي استهدف أعضاء من جماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، إلى جانب معارضين سياسيّين آخرين.
ويواجه نوري حكماً بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من محاميه.
سلّطت المحاكمة اهتماماً غير مرحّب به على الرئيس الإيراني المتشدّد إبراهيم رئيسي، الذي يخضع لعقوبات أميركيّة بسبب ماضيه الذي يشمل ما تقول واشنطن ونشطاء إنّه "تورطه كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988".
ولدى سؤاله عن هذه المزاعم، قال رئيسي للصحافيّين بعد انتخابه في عام 2021 إنّه دافع عن الأمن القوميّ وحقوق الإنسان.
وأدّت القضيّة إلى توتّر العلاقات بين البلدين ووصفت طهران المحاكمة بأنّها "غير قانونيّة". فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيّة ناصر كنعاني في مؤتمر صحافيّ أمس: "على السويد أن تهيّئ السبل للإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن".
وبموجب القانون السويديّ، يمكن للمحاكم محاكمة المواطنين السويديّين ومواطني الدول الأخرى على الجرائم المرتكبة ضدّ القانون الدوليّ في الخارج.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
