بعد جدل استمر يومين، قرّرت قناة فرانس 24 الأربعاء فصل صحافية ناطقة بالعربية كانت تعمل لصالحها في لبنان على خلفية نشرها في الماضي رسائل "معادية للسامية" على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي بيان أصدرته أكدت القناة أنها تعتزم التقدّم بشكوى ضد الصحافية جويل مارون، علما بأن الأخيرة ليست من ضمن موظفيها بل هي تعمل لدى شركة إنتاج خارجية.
وأوضح البيان الذي نُشر بادئ الأمر داخليا ليتم نشره فيما بعد على موقع القناة، أن ثلاثة صحافيين آخرين ناطقين بالعربية تلقَّوا إنذارات على خلفية تهم لهم بنشر رسائل مناهضة لإسرائيل.
والقناة تابعة لـ"فرانس ميديا موند"، الهيئة العامة المكلّفة شؤون الإعلام الفرنسي المرئي والمسموع.
وتم اتّخاذ القرارات في أعقاب تحقيق داخلي بشأن الصحافيين الأربعة الناطقين بالعربية وهم جويل مارون وليلى عودة (مراسلة في القدس) ودينا أبي صعب (مراسلة في جنيف) وشريف بيبي.
وكانت فرانس 24 قد أعلنت الأحد توقيف الصحافيين مؤقتا عن العمل في "إجراء احترازي" بانتظار نتائج التحقيق.
وكانت المنظمة الأميركية غير الحكومية "كاميرا" قد تطرّقت إلى شبهات تطال هؤلاء الصحافيين الأربعة، ثم حذا حذوها مركز "سيمون فيزنتال"، وذلك على خلفية محتويات قديمة نشروها على شبكات التواصل الجماعي.
بحسب "كاميرا" التي استندت إلى لقطات عن الشاشة، جاء في رسائل سابقة لمارون "على كل فلسطيني أن يقتل يهودياً واحداً وتغلق القضية"، كما تمنّت في أخرى عودة الزعيم النازي أدولف هتلر لإحراق بعض الأشخاص.
كما نبشت المنظمة غير الحكومية رسائل للصحافيين الثلثاء الآخرين تنطوي على تحيّز ضد إسرائيل في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
"رسائل لا يمكن التهاون معها"
وجاء في بيان للقناة "على أثر التحقيق الذي أتاح التأكد من صحة المحتويات المنشورة، أبلغت فرانس 24 شركة الإنتاج التي تعمل جويل مارون لديها في لبنان بأن القناة أنهت كل تعاون مع هذه الصحافية".
وأشارت القناة إلى أن أسباب القرار "رسائل لا يمكن التهاون معها منشورة في هذه الحسابات الشخصية، تناقض القيم التي تدافع عنها محطات القناة الدولية ومستهجنة جنائيا"، علما بأن للقناة محطات ناطقة بالفرنسية والإنكليزية والعربية والإسبانية.
وأكدت القناة أنها "ستتقدم بشكوى" ضد الصحافية "بسبب الأضرار التي لحقت بسمعتها وبمهنية هيئة التحرير".
وفي ما يتعلق بالصحافيين الثلاثة الذين كشفت القناة أن إنذارات وجّهت إليهم "بدت بعض رسائلهم المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أشبه بمواقف غير متوافقة مع واجب الحيادية المنصوص عليه في ميثاق أخلاقيات المجموعة وخاصة في المبادئ التي تضع أطرا للحسابات الشخصية".
وتابعت القناة "إن الاستخدام الشخصي لشبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يحترم تماما الإطار الأخلاقي هذا والمطلوب من هؤلاء الصحافيين هو التقيّد بذلك بكل وضوح. تعاونهم مع فرانس 24 يمكن أن يستمر في هذا الإطار".
وختم البيان "إن عملا مشتركا ستضطلع به الإدارة وشركات الصحافيين" التابعة لفرانس ميديا موند "من أجل تعميق مبادئ الميثاق التي تضع أطرا لاستخدام الحسابات الشخصية للمتعاونين على شبكات التواصل الاجتماعي".
تضامن لبناني
من جهته، استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، إقدام قناة" فرانس 24" على تجميد عمل أربعة مراسلين في قناتها.
واعتبر أن هذا "يشابه الإجراء الذي سبق أن اتخذته مؤسسة دويتشه فيله بحق الزميلين اللبنانيين باسل العريضي وداود ابراهيم بالذريعة نفسها"، لافتاً إلى أن "تجميد عمل الزميلتين مارون وأبي صعب وزميليهما الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليلى عوده، وشريف البيبي، هو عمل مناف للديموقراطية، وحقوق الانسان، وحرية الرأي والتعبير، ويعد خضوعاً للاملاءات الصهيونية من خلال مواقع تابعة لها مهمتها رصد كل من يناصر الشعب الفلسطيني وينتصر لقضيته ويرفض المجازر التي ترتكب بحقه، والتهمة دائماً جاهزة وهي معاداة السامية واستهداف اليهود".
ورأى القصيفي "انها تهمة مردودة لأصحابها، لأن المتهمين المفترضين، هم ضحايا هذه النزعة العنصرية المقيتة"، مضيفاً: "ومن المعيب إن تقع محطة فرانس24 في الشرك الذي نصبه لها موقع صهيوني حاقد مهمته القضاء على كل صوت لا يناصر السياسة الإسرائيلية في الأرض المحتلة، خصوصاً أن مراجعة رسائل الزميلتين مارون وابي صعب أظهرت حِرَفيتهما وعدم علاقتهما بالاتهامات المنسوبة اليهما. وأن المزاعم التي استند إليها الشاكون تعود إلى ما قبل عشر سنوات". وطالب إدارة " فرانس24" "بإعادة النظر في قرارها تجميد عمل الزملاء، ووقف التحقيق الداخلي، معتبراً أن أي ظلم يطاولهما، خصوصاً مارون وأبي صعب، لن يتم السكوت عنه، وسيكون موضع مساءلة قضائية تحدد في ضوء ما سيكون عليه موقف القناة".
ولفت القصيفي الى أنه "انه سيباشر اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي للصحافيين، والاتحاد العام للصحافيين العرب، ونقابة الصحافيين في فرنسا لاتخاذ موقف شاجب لقرار القناة، وإدانة هذا الرضوخ المطلق للإرهاب الفكري والمعنوي الصهيوني من مؤسسة يفترض بها إن تكون وفية لقيم الجمهورية الفرنسية التي تنطلق من مبادئ الحرية وحقوق الانسان".
بدوره، أعلن تجمع "نقابة الصحافة البديلة" دعم الزميلة دينا أبي صعب "في ظلّ التحقيق الذي يطاولها ويستهدف محاولة إسكاتها، في نمط مستشرس يستهدف الصحافيين العرب وبات نهجاً يستخدم ضدّهم في وسائل الإعلام العالمية".
وذكّر "تجمع نقابة الصحافة البديلة" قناة "فرانس 24"، أنّ "حرية التعبير لا تتجزأ ولا تخضع لاستثناءات أمام أي جهة كانت. وأسف لرضوخ مؤسسة تدّعي تبنّي حرية التعبير كقيمة أساسية، لضغط اللوبي الإسرائيلي المحرّض على الصحافيين، خصوصاً بعدما رضخت له وكرّسته قناة "دويتشه فيله" سابقاً ضد زملاء آخرين".
وشدد التجمع على حق الصحافيين في التعبير عن آرائهم بحريّة على صفحاتهم، بعيداً من التحريض وخطاب الكراهية، وأكّد التزامه بتقديم كل الدعم القانوني والحقوقي والإعلامي للزميلة أبي صعب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
