روّج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أمام حلفائه الأجانب للأسلحة المصنّعة في روسيا، مؤكدًا أنها أثبتت فعاليتها في ساحة القتال خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال بوتين "نحن مستعدّون لنقدّم لحلفائنا وشركائنا أحدث أنواع الأسلحة، من أسلحة المشاة إلى المركبات المدرّعة، مرورًا بالمدفعية والطائرات القتالية والطائرات المسيّرة".
وتابع "في جميع أنحاء العالم، يُقدّر الخبراء (هذه الأسلحة) لموثوقيتها ونوعيتها وفعاليتها الكبيرة خصوصًا. وُظّفت جميعها تقريبًا عدّة مرات في ظروف قتالية عديدة".
تطرّق بوتين لهذه المسألة في اليوم الأول من معرض عالمي للأسلحة يستمرّ أسبوعًا في كوبينكا في منطقة موسكو، حيث يتوقّع مشاركة 1500 شخص.
وأكّد بوتين أن روسيا لديها "الكثير من الحلفاء"، متحدثًا بشكل خاص عن "روابط الثقة" التي تجمع موسكو بدول في أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وأضاف "إنها دول لا تنحني أمام ما يسمى بالهيمنة. وقادتها يظهرون رجولية حقيقية".
واعتبر أن إخضاع عسكريين أجانب لتدريبات في روسيا يوفر "فرصًا كبيرة"، قائلًا "يفخر آلاف العسكريين المحترفين لاعتبار مدارسنا وأكاديمياتنا العسكرية جامعات لهم".
ودعا حلفاء روسيا إلى المشاركة في مناورات مشتركة مع موسكو.
وبين 2017 و2021، كانت روسيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، بحيث كانت تملك حصّة 19% من السوق العالمية، بحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث حول السلام Stockholm International Peace Research Institute الذي لفت إلى أن النسبة آخذة بالانخفاض خلال السنوات الأخيرة.
وقد يزيد تأثير تداعيات العقوبات الغربية على روسيا، منذ بداية غزوها لأوكرانيا، على قطاع الأسلحة الروسية، من خلال عرقلة السلاسل اللوجستية والمالية. وتستخدم العديد من الأسلحة الروسية قطعًا أجنبية لم يعد ممكنًا استيرادها.
رغم هذه الصعوبات، أكّد الاثنين مدير الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون في التسلح Rostec دميتري شوغايف، في حديث مع وكالة "ريا نوفوستي" لللأنباء، أن روسيا وقعّت عقودًا جديدة لتصدير الأسلحة في 2022 مقابل 16 مليار دولار، مع طلبات لشراء الأسلحة تبلغ قيمتها الإجمالية 57 مليار دولار.