دانت وزارة الخارجية الإيرانية الثلثاء غياب العقلانية الأوروبية بعد فرض التكتّل القاري والمملكة المتحدة عقوبات جديدة على الجمهوريّة الإسلاميّة على خلفيّة الاحتجاجات.
واندلعت في إيران منذ 16 أيلول احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوّات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسّلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب". ووجّه القضاء تهماً لأكثر من ألفيّ موقوف على خلفيّة التحرّكات.
وأعربت دول غربيّة عدّة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران ردّاً على ما تعتبره "قمع" السّلطات للتحركات.
وأعلن الاتّحاد الأوروبي الإثنين فرض عقوبات جديدة تطال 29 مسؤولاً إيرانيّاً بمن فيهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، وثلاث كيانات من بينها قناة "برس تي في" الرسميّة النّاطقة بالإنكليزية.
ودان المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانية ناصر كنعاني الثلثاء الإجراءات الجديدة، معتبراً ذلك "إجراء لا أساس له وغير قانوني ومرفوض تماماً".
وأضاف: "على ما يبدو، أدّى الإدمان على العقوبات إلى عزل العقلانيّة والجدية لدى الأطراف الأوروبية"، مؤكّداً أنّ هذه الدّول "تضيّق نطاق تفاعلاتها مع إيران عبر تبنّي هذا الموقف الخطأ".
ومع العقوبات الجديدة، باتت إجراءات الاتّحاد الأوروبي على خلفيّة الاحتجاجات في إيران تشمل 126 شخصاً و11 كياناً.
وكان التكتّل القاري أعلن في 17 تشرين الأول، سلسلة خطوات تقييديّة شملت شرطة الأخلاق الإيرانية وعدداً من المسؤولين بينهم وزير الاتّصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور.
وأكّد كنعاني أنّ طهران "ستتّخذ الإجراءات المتبادلة والفاعلة بحكمة وقوّة وبناء على المصالح الوطنية تجاه مثل هذه الممارسات غير المجدية وغير البنّاءة، وتحتفظ بالحقّ في الرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية".
وسبق للجمهورية الإسلامية أن أدرجت، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، كيانات وأفراداً في الدّول التي فرضت عليها عقوبات، على قائمتها السّوداء للعقوبات. وشملت الإجراءات الإيرانيّة حظر إصدار تأشيرات دخول ومنع سفر وتجميد أيّ أرصدة وممتلكات في إيران.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
