أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الخميس عن "حزمة إصلاحات واسعة النطاق" للعام 2023 على خلفية فضيحة فساد مرتبطة بقطر تطال هذه المؤسسة.
وقالت ميتسولا خلال قمة أوروبية في بروكسيل "أنا بصدد إعداد حزمة من الإصلاحات ستكون جاهزة في مطلع العام المقبل"، متطرقة خصوصا إلى تعزيز حماية المبلّغين عن مخالفات وحظر مجموعات الصداقة مع بلدان أخرى.
وتحدّثت في مؤتمر صحافي عن "ثغرات يجب سدّها في ما يتعلّق مثلا بأنشطة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي" مشيرة أيضا إلى تعديلات على صعيد سجل الشفافية والأشخاص المسموح لهم دخول البرلمان الأوروبي.
وخلال اجتماع في ستراسبورغ صوّت النواب الأوروبيون بشبه إجماع لصالح نص يطالب بـ"تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية" خلال إجراء تحقيقات قضائية.
ويُفترض أن تصدر رئيسة البرلمان الأوروبي القرار لاحقاً.
في بروكسيل أعلنت ميتسولا تعليق التعاون مع المنظمة غير الحكومية "لا سلام من دون عدالة" التي "يشتبه بأنها على صلة بالتحقيق الجاري".
والثلثاء أقال البرلمان نائبة رئيسته النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي التي يشتبه بتورطها في فضيحة فساد مالي مدوّية، وهي قيد التوقيف حاليا.
كما تم توقيف رفيقها فرانشيسكو جورجي والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري.
ومن المفترض إطلاق سراح نيكولو فيغا-تالامانكا المسؤول في المنظمة غير الحكومية شرط إلزامه وضع سوار إلكتروني.
وبعد التحقيق القضائي تعهّد البرلمانيون "إنشاء لجنة تحقيق (...) في حالات فساد وانتهاكات من قبل بلدان أخرى" ترمي للتأثير على البرلمان الأوروبي.
وردا على سؤال أشارت ميتسولا إلى أنها رفضت تلبية دعوة لزيارة قطر لحضور كأس العالم بكرة القدم، وقالت "رفضت لأن لدي بواعث قلق إزاء هذا البلد".
وقالت إنها أجرت "اجتماعين مع ممثلين عن الحكومة القطرية في بروكسيل" وإنها "رفضت" طلب قطر مخاطبة البرلمان الأوروبي.
وتنفي قطر تورّطها في أي فساد.