وافقت المحكمة العليا في ماليزيا، الثلثاء، على قبول طعن أخير من رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في عقوبة السجن 12 عاما بتهم الفساد، وسط احتمالات أن تمهد تبرئته الطريق أمام عودته إلى السلطة.
وهذه آخر مناورة قضائية محفوفة بالمخاطر أمام نجيب. وإذا خسرها فسيُسجن بعد سنوات من النزاعات القانونية.
وقررت المحكمة الفدرالية النظر في الطعن، اعتبارا من الخميس، بعد رفضها التماسا من نجيب لإعادة المحاكمة.
مُني نجيب (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات عام 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
ويُتهم رئيس الوزراء السابق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق، وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
بعد محاكمة مطولة في المحكمة العليا، دين رزاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
وحكم عليه في تموز 2020 بالسجن 12 عاما، ورفضت محكمة في كانون الأول طعنه في الحكم، ما دفعه إلى تقديم التماس نهائي أمام المحكمة الفدرالية، حيث جميع الأحكام الصادرة نهائية.
وكان رزاق يأمل موافقة المحكمة على إعادة المحاكمة، لكن لجنة من خمسة قضاة رفضت طلبه بالإجماع.
وقال كبير القضاة تنغكو ميمون توان مات "برأينا، ليس هناك إجهاض للعدالة" مضيفا أن رزاق "فشل في تخطي العتبة العليا" المتمثلة بأدلة جديدة ضرورية لإعادة المحاكمة.
وحدد القضاة بدء جلسات الاستئناف اعتبارا من الخميس، على ان تستمر لثمانية أيام.
وفي حال تثبيت الإدانة يبدأ رزاق تطبيق عقوبة السجن فورا، وفق محاميه.
ورغم الإدانة لا يزال رزاق يتمتع بنفوذ واسع ويحظى بشعبية في أوساط شريحة من الناخبين.
ولديه حوالى 4,6 ملايين متابع على فيسبوك حيث يعلّق مرارا على التطورات وينتقد خصومه.
وشوهد مؤخرا وهو يحيي قادة وأنصار "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" الذي ظل الحزب الرئيسي الحاكم منذ استقلال ماليزيا في 1975 حتى هزيمته في انتخابات 2018 وسط فضيحة "1 إم دي بي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
