دافع الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن انتهاج مقاربة "متدرجة" بشأن الاستجابة لطلب كييف إنشاء محكمة خاصة حول أوكرانيا ومصادرة الأصول الروسية المجمدة، وهما مسألتان تثيران أسئلة قانونية معقدة.
وقال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز خلال مؤتمر صحافي مع المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، "نريد أن نتأكد من تقديم جميع مرتكبي كلّ أنواع الجرائم إلى العدالة، وأن تدفع روسيا تكاليف إعادة الإعمار والتعويض" عن خسائر الضحايا.
وأعلن أن "مركزا للتنسيق الدولي لملاحقة جريمة العدوان" ومقره لاهاي، سيكون "جاهزا للعمل" في تموز المقبل.
وأوضح أن المركز سيؤدي دور المدعي العام، ويهدف إلى "جمع وحفظ الأدلة على جريمة العدوان وإتاحة النقاشات بين المدعين (...) ليس فقط بشأن التحقيقات، بل كذلك بشأن الملاحقات المحتملة".
ومن المنتظر أن يمثل المركز خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس طالبت بها كييف.
إذ إن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا، وليس "جريمة العدوان" التي ارتكبتها روسيا وتُنسب مسؤوليتها لكبار قادتها.
يدعم الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة مختصة بهذا النوع من الجرائم، لكن الدول الأعضاء تختلف حول الشكل الدقيق الذي يمكن أن تتخذه - محكمة دولية خاصة تستند إلى معاهدة متعددة الأطراف، أو محكمة مختلطة تخضع للقانون الأوكراني ولكنها تشمل قضاة دوليين.
- أصول مجمدة بقيمة 21,5 مليار يورو -
سيقام "مكتب الادعاء" الموقت في المقر الرئيسي لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (يوروجست).
وسيتم دعمه بـ"فريق تحقيق مشترك"، مؤلف مبدئيا من ست دول من الاتحاد الأوروبي (ليتوانيا، بولندا، إستونيا، لاتفيا، سلوفاكيا، ورومانيا) إضافة إلى أوكرانيا، كما تشارك فيه المحكمة الجنائية الدولية.
وشارك المدعي العام الأوكراني والمفوض الأوروبي في اجتماع "فريق العمل" التابع للاتحاد الأوروبي بشأن "تجميد ومصادرة" الأصول الروسية.
في هذا السياق، أشار ديدييه رايندرز إلى أنه تم تجميد 21,5 مليار يورو من أصول الكيانات والأوليغارشيين الذين شملتهم العقوبات الأوروبية، من دون احتساب المعاملات التي جمّدتها بلجيكا ولوكسمبورغ من خلال غرفتي المقاصة "يوروكلير" و"كليرستريم".
كما جمّدت دول غربية أكثر من 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
وقال كوستين "بالنسبة للأوكرانيين، من المهم للغاية الحصول على تعويض من خلال الأصول المصادرة ليس فقط من الأفراد الذين ساعدوا المعتدي، بل كذلك من الدولة الروسية".
لكن مصادرة هذه الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا وتعويض ضحايا جرائم الحرب، يطرحان مشكلة قانونية أخرى على الغربيين.
شكّل الاتحاد الأوروبي مجموعة عمل الأربعاء لحصر الأصول المجمدة بدقة، ودرس إمكانات استخدامها لهذه الأغراض.
واقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء هيئة تكون مسؤولة عن إدارة واستثمار الأصول العامة الروسية، ومنح الدخل الناتج عن ذلك لأوكرانيا، على أن يعاد رأس المال إلى روسيا بمجرد رفع العقوبات.
كما أن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع إطار قانوني لمصادرة أصول الأشخاص المعاقبين الذين يحاولون الالتفاف على العقوبات.
وعلق ديدييه رايندرز على هذه النقطة قائلا "إنه مسار مبني على التدرج، أما بالنسبة لمحاكمة جريمة العدوان، فنحن نعمل على (مسألة) إعادة الإعمار والتعويض".
من جانبها، قدرت سويسرا الخميس أن مصادرة الأصول الروسية الخاصة المجمدة تخالف الدستور السويسري.
وقال المدعي العام الأوكراني إنه يأمل في إمكان أن "يتغير" الأمر وأن "تستمع سويسرا إلى موقف أوكرانيا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
