كانت الأجواء متوترة الجمعة في الجمعية الوطنية في اليوم الأخير من درس إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، وكانت فرص تبني الإجراء الرئيسي حول رفع سن التقاعد ضئيلة جدا بعد أن أبقى اليسار المتشدد آلاف التعديلات.
بعد نقاشات صعبة لتسعة أيام، تراوح المباحثات مكانها بين النقاط النظامية وتعليق الجلسة حول مسألة تمويل النظام. وبات الارهاق واضحا على النواب بعد درس المشروع خلال أسبوعين عاصفين.
عند منتصف الليل، سواء اتيح للنواب الوقت لمناقشة المادة السابعة التي ترفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما أو لا، ستسدل الستارة في الجمعية العمومية وسيرفع النص إلى مجلس الشيوخ.
بعد ذلك ستدرس مذكرة لحجب الثقة قدمها التجمع الوطني (يمين متطرف) لكنها لا تطرح أي خطر بسقوط الحكومة، بحضور رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
واعلن وزير العلاقات مع البرلمان الفرنسي فرانك ريستر لفرانس انفو الجمعة ان هناك "فرصة ضئيلة جدا أن نمضي حتى النهاية مع النص". واضاف "لا نعرف حتى ما إذا كان في إمكاننا الذهاب حتى المادة السابعة".
من المسؤول؟ كل طرف يلقي باللوم على الآخر.
يتهم فرانك ريستر اليسار "بعرقلة النقاش الديموقراطي". يتعين مناقشة أكثر من 1500 تعديل قبل المادة السابعة، ويأتي معظمها من نواب "فرنسا المتمردة" (يسار متطرف) - بعد أن سحبت الأحزاب الأخرى في التحالف اليساري تعديلاتها للمضي قدما.
واعلن فرنسوا روفان من فرنسا المتمردة لدى افتتاح جلسات في الجمعية الوطنية "نريد أن يستمر اختبار الحقيقة هذا لفترة أطول".
اما تحالف اليسار فمنقسم حول جدوى التصويت على المادة السابعة، الامر الذي تطالب به النقابات التي نظمت الخميس اليوم الخامس للتعبئة.
وضمت التظاهرات الخميس 1,3 مليون شخص بحسب نقابة "سي جي تي" و440 الفا بحسب وزارة الداخلية. وهو أدنى رقم منذ بدء التعبئة بانتظار السابع من آذار، اليوم الذي هددت فيه النقابات ب"شل" البلاد اذا لم تتراجع الحكومة عن الإصلاح.
- "خلافات تكتيكية" -
أقر اوليفييه فور السكرتير الأول للحزب الاشتراكي بوجود "خلافات تكتيكية" داخل التحالف اليساري لكنها "ليست مستعصية لأننا جمعيا نعارض هذا الإصلاح".
مساء الخميس اعتبر زعيم حزب فرنسا المتمردة جان لوك ميلانشون الذي لم يعد نائبا، أن سحب التعديلات "غير مفهوم" ودعا النواب إلى عدم "التسرع" نحو المادة السابعة.
وتساءل على تويتر "هل انتم على عجلة لتهزموا؟" ما اثار استياء وزير الحسابات العامة غابرييل اتال الذي دان "تراجعا" و"اقرارا لاطالة النقاشات".
وصعد التجمع الوطني ايضا لهجته اذ اعتبرت مارين لوبن أن "هدف" الحكومة "خفض المعاشات التقاعدية" وهو ما نفاه غابرييل أتال.
منتصف ليل الجمعة ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها مقاطعة قراءة نص بسبب بلوغ المهلة الدستورية.
ولا يزال نائب في الغالبية يأمل في التوصل الى درس المادة السابعة.
وذكر بأن تعديلات الحذف المقترحة من اليسار وبعض النواب الجمهوريين من اليمين التقليدي ستكون أول ما يتم درسه لان "رفضها سيعني تبنيا فارغا".
يراهن حزب إيمانويل ماكرون على دعم الجمهوريين لتمرير هذا الإصلاح، لكنهم ليسوا على هذا النحو.
وكان التوتر بلغ ذروته قبل أسبوعين بعد توجيه نائب من حزب فرنسا المتمردة شتائم الى وزير العمل أوليفييه دوسوبت واستبعاد نائب آخر من هذا الحزب لمدة 15 يوما بعد ان استهدف دوسوبت في صورة نُشرت على تويتر.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
