أعلن مكتب الشّرطة الجنائيّة الاتّحادي في ألمانيا السبت أنّه "يحقّق في مئات جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا"، مشيراً أيضاً إلى أنه "يسعى لتحديد المسؤولين العسكريّين والسياسيين عن هذه الجرائم".
وقال رئيس المكتب هولغر مونش لصحيفة "فيلت أم زونتاغ"، "حتى الآن، تلقّينا أكثر من مئات الأدلة في هذا الاتجاه".
ولا يشمل التحقيق فقط مرتكبي جرائم الحرب إنّما أيضاً المسؤولين العسكريّين والسياسيّين عن هذه الجرائم.
وأضاف مونش "إنّه الجزء الأصعب من تحقيقنا، إنه أحجية معقّدة".
وأكّد أنّ "هدفنا الواضح هو تحديد المسؤولين عن الفظائع، وإثبات أفعالهم من خلال تحقيقاتنا وإحالتهم إلى القضاء بما في ذلك في ألمانيا التي يتمتّع قضاؤها بالاختصاص العالمي ما يسمح له بالمحاكمة على بعض الجرائم أينما ارتُكبت في العالم".
وأقرّ مونش بأن "ذلك سيستغرق وقتًا لأن التحقيقات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ليست إلا في بدايتها".
وتساعد أجهزة الاستخبارات الألمانية مكتب الشّرطة الجنائيّة الاتّحادي في تحقيقاته. وقد سجّلت الاستخبارات محادثات لاسلكيّة بين جنود روس تفيد صراحةً عن فظائع مرتبكة بحق السكّان المدنيّين.
ولفت مونش إلى أنه من الممكن أيضًا إرسال محققين ألمان إلى أوكرانيا مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب الحصول على تفويض دولي.
بعد انسحاب القوّات الروسيّة من مدينتَي بوتشا وإربين الواقعتين في شمال غرب كييف، اكتُشفت مئات الجثث العائدة إلى مدنيين. واتّهمت السلطات الأوكرانية روسيا بارتكاب جرائم حرب، وهو ما تنفيه موسكو.
وأعلنت لجنة التّحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصّة بأوكرانيا الأربعاء أنّها "جمعت عدة ادّعاءات بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية في البلاد، لكن من السابق لأوانه استخلاص نتائج".