طالبت المفوضية الأوروبيّة اليوم، من الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليار يورو من التمويل الأوروبيّ للمجر، بسبب مخاطر عاليّة مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.
من جهته، أوضح المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحافي أنّ "المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 تشرين الثاني، بالتالي سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناءً على ذلك".
في نيسان، أطلقت بروكسل آلية جديدة تعني فقط المجر، وبامكانها أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبيّة التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائيّة.
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبيّ الهيئة الممثّلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضيّة. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء "هيئة مستقلة" مكلفة مكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامّة.
تبذل بودابست قصارى جهدها أيضًا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 (5,8 مليارات يورو من المساعدات). والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبيّ التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضيّة الأوروبيّة، للأسباب نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
