اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلثاء، احتفالات الذكرى الستين لانتهاء حرب الجزائر بالإشادة بالجنود الذين حاربوا الجزائريين المطالبين بالاستقلال، وحملوا "وحدهم" بعد 1962 "عبء الإحساس بالذنب" حيال هذا النزاع، بحسب ما أفادت الرئاسة.
واختار ماكرون نزع الاحتفالية عن هذه الذكرى، فأشرف على مراسم عسكرية في باحة قصر لزانفاليد في باريس وقلد 15 من قدامى المقاتلين أوسمة بينهم 11 من المجنّدين، بدون إلقاء كلمة.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن "فرنسا تبدي امتنانها الكبير" لكل المقاتلين الذين حافظوا على "ضميرهم الجمهوري" بخلاف أنصار "الجزائر الفرنسية" الذين انشقوا سعيا لمنع استقلال البلاد حين أصبح محتوما.
وجرت حملة تجنيد بين 1954 و1962 شملت حوالى مليون ونصف مليون مجنّد وجندي وحركيّ لخوض هذه الحرب التي اكتفت فرنسا لفترة طويلة بوصفها بـ"عملية" أو "أحداث".
اعتبارا من 1961، وبعد فشل "انقلاب الجزائر" الذي كان يهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسية، انضم عسكريون إلى "منظمة الجيش السري" التي ضاعفت الهجمات والاعتداءات سعيا لقلب مجرى التاريخ.
وشددت الرئاسة الفرنسية على أن "الغالبية العظمى" من الجيش "رفضت انتهاك مبادئ الجمهورية الفرنسية" فيما قامت "أقلية" بنشر "الرعب" وحتى "الإرهاب".
وتابع البيان أن هذه الأقلية "ارتكبت أعمال تعذيب، خلافا لكل قيم" الجمهورية.
وقتل في حرب الجزائر 23196 جنديا قضى منهم أكثر من 15 ألفا في المعارك والاعتداءات، وأصيب نحو 60 ألفا.
وبعد الاستقلال، واجه الفرنسيون معلومات تم كشفها حول أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي سعيا للقضاء على الثورة التي قادتها جبهة التحرير الوطني.
ومع تجنيد 6% من الرجال في فرنسا، ضحى العديد من الفرنسيين بسنتين أو ثلاث سنوات من شبابهم في هذه الحرب التي فضلوا طي صفحتها بأسرع ما يمكن.
- "ذاكرة هادئة" -
وتندرج مراسم صباح الثلثاء ضمن سلسلة فعاليات نظمت منذ وصول ماكرون إلى السلطة عام 2017 سعيا لـ"بناء ذاكرة هادئة ومشتركة" حول حرب الجزائر.
وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، فأقر بمسؤولية فرنسا في مقتل عالم الرياضيات الاشتراكي المناهض للاستعمار موريس أودين "تحت التعذيب" وبأن المحامي الجزائري المناضل علي بومنجل تعرض "للتعذيب والقتل" خلال "معركة الجزائر" عام 1957.
وفي أيلول 2021 طلب ماكرون "الصفح" من الحركيين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا ويعتبرون أنها "تخلت عنهم" بعد توقيع اتفاق إيفيان في 18 آذار 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر. وأُقِر مشروع قانون في مطلع 2022 ينص على تقديم "تعويضات" لهم.
وأحيا ماكرون الإثنين الذكرى الـ61 للمجازر التي قضى فيها عشرات بل مئات المتظاهرين الجزائريين السلميين بأيدي الشرطة في باريس في 17 تشرين الأول 1961، منددا مرة جديدة بـ"جرائم لا تغتفر بالنسبة للجمهورية"، وأكد أن "الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك".
وفي بادرة قوية إضافية، أعرب في كانون الثاني عن "امتنان" فرنسا للمستوطنين الأوروبيّين الذين أعيدوا من الجزائر والذين تطلق عليهم تسمية "الأقدام السوداء".
وحض في تلك المناسبة على "النظر بوضوح" إلى "مذبحة وهران في 5 تموز 1962"، يوم إعلان استقلال الجزائر، والتي قضى فيها "مئات الأوروبيين ومعظمهم فرنسيون".
والعمل على ملف الذاكرة مع الجزائر يتسم بالصعوبة ولا سيما حول مسألة المفقودين، ويشهد باستمرار توترا.
وحرصا على إعطاء دفع جديد للعلاقة الثنائية، أعلن ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في آب إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين للنظر في مرحلة الاستعمار منذ 1830.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
