النهار

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بجميع أنشطة طهران، وذلك بعد يوم من مطالبة مجلس محافظي الوكالة بتفسير لوجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.

ويقول القرار الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إنّ "من الضروري والمُلح" أن تفسّر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم، وأن تقدّم للوكالة بصفة عامة جميع الإجابات التي تطلبها.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية عن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إنّ "إيران لم تفعل ولن تفعل أي شيء لا تعلم به الوكالة".

وأضاف أنّ "جميع أنشطتنا في إطار اللوائح... لا توجد مشكلة بشأن الضمانات، التي هي معيار تعاوننا".

وتمثّل تسوية ما يسمى بتحقيقات "الضمانات" أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تسعى إلى ضمان عدم قيام الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتحويل المواد النووية سرا لصنع أسلحة.

وقال إسلامي: "إنّهم يضغطون على إيران منذ 20 عاماً، لكن المفاوضات استمرت".

وفي حزيران، أزالت إيران معدات مراقبة إضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من بينها كاميرات مراقبة جرى تثبيتها بموجب اتفاق 2015. وكان الهدف من الاتفاق الموقع مع قوى دولية الحد من برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.

وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية محسن نذيري، إنّ "الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار المناهض لإيران لن تتحقق، لكنه قد يؤثر على العلاقات البناءة بين طهران والوكالة"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.