عرضت الصين، رئيسة قمة التنوع البيولوجي المنعقدة في مونتريال الأحد، نصًا يعد حلًا وسطًا يتضمن حماية 30% من الكوكب وزيادة المساعدات الدولية لحفظ الطبيعة، في محاولة لإبرام "اتفاقية سلام مع الطبيعة"، كوكبُ الأرض بحاجة ماسة لها.
بناء على هذا النص، أمام الدول حتى الاثنين للموافقة على "اتفاقية كونمينغ - مونتريال"، وهي خارطة طريق مهمة لوقف تدمير الطبيعة ومواردها الضرورية للإنسانية بحلول نهاية العقد الحالي.
تضمنت مسودة الاتفاقية هدف حماية 30% من أراضي وبحار الكوكب بحلول عام 2030، وهو ما يعد نقطة رئيسية في هذه المفاوضات التي تسيرها الصين رئيسة المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب15).
كما يتضمن النص ضمانات للشعوب الأصلية، الوصية على 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على الأرض، وقضايا أخرى رئيسية مطروحة على القمة.
في محاولة لحل المسألة المالية التي تعد سببا مستمرًا للتوتر بين الشمال والجنوب، تقترح الصين أيضًا أن ترفع إلى "20 مليار دولار على الأقل" المساعدات الدولية السنوية للتنوع البيولوجي بحلول عام 2025 وإلى "30 مليارًا على الأقل بحلول عام 2030".
مقابل جهودها في مجال حفظ الطبيعة، تطلب الدول الأقل نموا من الدول الغنية تخصيص 100 مليار دولار سنويا لها، وهو مبلغ لا يقل عن عشرة أضعاف المساعدة الدولية الحالية للتنوع البيولوجي.
ومن المقرر عقد جلسة عامة جديدة مساء الأحد، بعد نهار سيشهد من جديد مفاوضات مكثفة خلف أبواب موصدة.
قال براين أودونيل، مدير منظمة الحملة من أجل الطبيعة غير الحكومية إن الاتفاق على حماية 30% من الكوكب، سيكون "أكبر التزام في التاريخ للحفاظ على المحيطات والأرض".
وأضاف "إن الحفظ على هذا النطاق يمنح الطبيعة فرصة. وإذا تمت الموافقة عليه، ستتحسن التوقعات بشأن بقاء الفهود والفراشات والسلاحف البحرية والغابات والمجتمعات بشكل ملحوظ".
غير أن سو ليبرمان، من جمعية الحفاظ على الحياة البرية WCS، تشير إلى أن "بعض الجوانب ليست طموحة بما يكفي وتركز على عام 2050، وهو بعيد جدًا".
يؤكد العلماء أن الوقت ينفد. ويذكرون بأن 75% من النظم البيئية في العالم تغيرت بفعل النشاط البشري، وهناك أكثر من مليون نوع مهددة بالانقراض، كما أن ازدهار العالم على المحك في حين يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للعالم على الطبيعة وخدماتها.
- "تقدم هائل" -
قال وزير البيئة الصيني هوانغ رونكيو السبت لنظرائه "إنها ليست وثيقة مثالية، وليست وثيقة ترضي الجميع، لكنها تستند إلى جهود الجميع على مدى أربع سنوات، وهي وثيقة يجب اعتمادها".
وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبيو الذي كان يقف إلى جانبه "لقد أحرزنا تقدمًا هائلاً". وكندا هي الرئيسة المشاركة للقمة التي تعذر عقدها في الصين بسبب كوفيد.
وسيحل هذا الإطار مكان خطة عشرية وقعت في اليابان عام 2010 لكن لم تحقق أيا من أهدافها تقريبا. إلا أن آليات التطبيق التي كانت تنقصها بات منصوصا عليها بطريقة أفضل الآن.
لكن الشيطان يكمن في التفاصيل أيضا. وتفاصيل الأهداف ما زالت موضع نقاش حاد ما يثير قلق المدافعين عن البيئة والشعوب الأصلية.
وحذرت وزيرة حفظ الطبيعة النيوزيلندية بوتو وليامز "لا يمكننا أن نواصل طلب تسويات من الطبيعة".
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في تغريدة "تحوي أضعف الدول كنوزا في مجال التنوع البيولوجي. علينا زيادة التمويل لمواكبتها" موجها نداء لتوسيع مجموعة المانحين.
وإلى جانب الإعانات، تدفع دول الجنوب بقوة باتجاه إنشاء صندوق عالمي مكرس للتنوع البيولوجي، وهو مسألة مبدئية على غرار الصندوق الذي أقر في تشرين الثاني لمساعدة هذه البلدان على مواجهة الأضرار اللاحقة بها جراء التغير المناخي.
إلا أن دول الشمال لا سيما فرنسا تقاوم ذلك وتفضل تعزيز الصندوق العالمي للبيئة الموجود حاليا فضلا عن زيادة التدفقات الخاصة والمساعدات الخيرية باتجاه دول الجنوب.
في ما يتعلق بهذه النقطة، تقترح الصين حلاً وسطاً يقوم ابتداءً من عام 2023 على إنشاء فرع مخصص للتنوع البيولوجي داخل الصندوق العالمي للبيئة الذي تعتبر البلدان الأقل نمواً عمله الحالي ضعيفًا جدًا.