أقرّت الحكومة البلغارية، الأربعاء، حظرا موقتا على واردات الحبوب الأوكرانية وغير ذلك من المنتجات الغذائية بعدما وسّعت هنغاريا نطاق حظرها ليشمل المزيد من المواد الغذائية.
في المقابل، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دعما إضافيا بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين في الاتحاد الأوروبي لتخفيف حدة الخلاف بشأن الحبوب الأوكرانية، وفق ما أفادت متحدثة الأربعاء.
وحظرت بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا مؤخرا استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا بعدما أشعل تراجع الأسعار احتجاجات في أوساط المزارعين المحليين.
وقال وزير الزراعة البلغاري يافور غيشيف "مررت الحكومة ... قرارا يحظر موقتا... سلسلة منتجات مصدرها أوكرانيا... على خطى ما قامت به ثلاث دول أخرى".
وأفادت صوفيا بأنها "اضطرت إلى تبني... إجراء اليوم المتشدد" بعدما أعلنت بلدان أخرى تدابير حظر أحادية، ما يفاقم المخاطر بشكل "خطير" بالنسبة لبلغاريا نتيجة التحويل المحتمل للمنتجات.
وسيُطبق الحظر من 24 نيسان حتى أواخر حزيران، لكنه لن يُطبّق على مرور البضائع عبر الأراضي البلغارية.
ووسعت الحكومة الهنغارية في وقت سابق الأربعاء حظرها الموقت على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية لتشمل العسل والنبيذ والخبز والسكر ومجموعة من اللحوم والخضار.
وقالت الناطقة باسم فون دير لايين إنها اقترحت حزمة المساعدات البالغة مئة مليون يورو للمزارعين الأكثر تضررا في رسالة لخمس حكومات في شرق أوروبا.
وسيضاف هذا المبلغ إلى حزمة قدرها 56 مليون يورو تم تقديمها لمزارعين في بولندا ورومانيا وبلغاريا الشهر الماضي.
وشددت بروكسيل في وقت سابق على أن أي حظر أحادي على الصادرات الأوكرانية "غير مقبول" وأشارت إلى أن السياسة التجارية هي مسؤولية الاتحاد الأوروبي حصرا.