أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام الجمعة بحق ثلاثة رجال لإدانتهم بقتل أفراد من قوات الأمن خلال تظاهرات شهدتها البلاد العام الماضي، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية تضاف الى تحذيراتها منذ أسابيع بتسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في الجمهورية الإسلامية.
وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 أيلول الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا "أعمال شغب" حرّضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وتم توقيف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين تمّ إعدامهم في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.
وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة" خلال تحرك في مدينة أصفهان (وسط)، كما ذكر موقع وكالة "ميزان أون لاين" التابعة للقضاء.
وصدر الحكم بإعدام الثلاثة في كانون الثاني بعدما تمّ توقيفهم في تشرين الثاني الماضي.
وأفاد موقع "ميزان" أنهم دينوا بالانتماء إلى "جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي".
وتابع "بحسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية".
وسبق للقضاء تنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد بين أيلول وأواخر 2022، قبل أن تتراجع حدتها وامتدادها بشكل كبير.
ونفّذ في كانون الثاني حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في قتل عنصر من قوات التعبئة ("البسيج") في كرج غرب طهران في تشرين الثاني. وفي كانون الأول، تم إعدام كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر الأمن.
- عدد "لا يصدّق" -
وكتبت الممثلة والناشطة الإيرانية البريطانية نازنين بنيادي عبر تويتر إن الرجال الثلاثة "قُتِلوا... بعد اعترافات قسرية ومحاكمات صورية".
وفي أعقاب الاعلان عن تنفيذ الاعدام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل شريط فيديو تحققت وكالة فرانس برس من صحته، يظهر تجمع محتجين في منطقة اكباتان في طهران، مرددين هتافات مناهضة للسلطات والجمهورية الإسلامية.
خلال الأيام الماضية، بدأت قضية الرجال الثلاثة الذين تمّ إعدامهم الجمعة بإثارة قلق دولي، مع تواتر الأنباء عن قرب تنفيذ الحكم بحقهم.
ويقيم عدد من أفراد عائلة مجيد كاظمي أستراليا، حيث توجّه قريبه محمد هاشمي برسالة الى وزيرة الخارجية بيني وونغ مطالبا إياها بالتدخل لانقاذه.
وكتب إن كاظمي "يبلغ من العمر 30 عامًا فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة". وأضاف "شارك مثل العديد من الإيرانيين الآخرين في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير".
ودانت وونغ الجمعة تنفيذ حكم الإعدام.
واعتبرت عبر تويتر أن ذلك "يجسّد وحشية النظام حيال شعبه"، مؤكدة "وقوف أستراليا مع الشعب الإيراني".
ورأى محمود أميري مقدم، مدير "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها في النروج، أن الاعدامات الأخيرة "يجب أن تكون لها تبعات جدية" على طهران.
وحذّر من أن غياب ذلك سيجعل "متظاهرين آخرين في خطر"، مشددا على وجوب "أن يفهم قادة الجمهورية الإسلامية أنه لن يتمّ التسامح مع إعدام المتظاهرين".
وإيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.
وفي التاسع من أيار، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا "العدد الكبير بشكل لا يصدق" لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الجاري في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.
وفي 2022 أعدم 582 شخصًا بزيادة نسبتها 75 بالمئة عن العام السابق، كما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران.
لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023.
فقد أحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" أكثر من 220 عملية إعدام منذ بداية العام. أما الأمم المتحدة، فأحصت إعدام زهاء 210 أشخاص معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
