النهار

يبدو أنّ الأميركيين والإيرانيين باتوا قريبين من العودة إلى الاتفاق النووي. ليس الأمر مؤكداً بعد، لكنّ المراسل باراك رافيد ذكر في سلسلة تغريدات منذ أيام قليلة أنّ معطيات الإسرائيليين تغيّرت منذ أسبوع بعدما لمس هؤلاء وجود تغير في الخطاب السياسي الإيراني لإعداد الداخل أمام احتمال العودة إلى الاتفاق.

ربما ينتظر الغرب نجاح الخطوات الأخيرة على طريق التوافق. فعودة طهران إلى أسواق الطاقة العالمية قد تخفف من أعباء التضخم في أوروبا والولايات المتحدة. لكنّ هذه العودة قد تأتي متأخرة كي تنتج تأثيراً ملموساً في المدى القريب وفقاً لتقرير في موقع "ألمونيتور".

إنّ دخول مليون برميل نفط يومياً إلى الإمداد العالمي سيكون حيوياً لو حصل خلال الأشهر الستة المقبلة. سيكون ذلك مرحّباً به بعد اتفاق أوبك+ في وقت سابق من هذا الشهر على إضافة 100 ألف برميل نفط يومياً. وهو اتفاق مخيّب للآمال وفقاً للموقع. وقال الخبير في شؤون الطاقة دان يرجين إنّ إضافة النفط الإيراني إلى الأسواق "ليست عديمة الأهمية".

على المدى الطويل، قد تصدّر إيران 2.8 مليون برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثين المقبلة وهذا يعني 65 مليار دولار إضافية من العائدات السنوية. وقد يفرج الاتفاق عن أكثر من 100 إلى 150 مليار دولار من الأصول المجمدة.

لكن عودة الغاز الإيراني لن تكون سريعة كما هي الحال مع النفط. على الرغم من ضمها ثاني أكبر احتياط للغاز في العالم خلف روسيا، لا تملك إيران البنية التحتية أو القدرة على توفير الغاز إلى أوروبا حتى مع رفع العقوبات، في حال غاب الاستثمار الأجنبي الكبير طوال سنوات عدة على ما كتبه بيجان خاجه بور في الموقع. ومن المرجح أن تطالب شركات الطاقة الكبيرة مثل "توتال" و"ستاتويل" و"إني" و"شل" "نوعاً من ضمانة بأن استثماراتها لن تتعرض للعقوبات خلال فترة مشروعها، أي بالحد الأدنى عشرة أعوام تشمل تطوير وتشغيل حقل غاز".

ستكون المقاربة العامة دخول السوق الإيرانية ببطء. من المحتمل أن تقفز روسيا والصين والهند وبعض الدول الشرق أوسطية إلى الاستثمار.

مع ذلك، دعا "المونيتور" إلى عدم توقع قيام روسيا بالتعويض عن غياب الاستثمار الغربي في قطاع النفط، لأن روسيا لا تملك السيولة أو الخبرة لتوفيرهما إلى إيران لتحفيز قطاعها في فترة ما بعد العقوبات.