حضّ ممثلو الادعاء، الجمعة، أعلى محكمة في ماليزيا، على تثبيت حكم السجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهمة الفساد، مؤكدين في ختام مرافعاتهم "ثبوت عدم نزاهته".
في اليوم الثاني من المرافعات في المحكمة الفدرالية، دفع المدعون بحججهم رغم شكوى رزاق من عدم حصوله على محاكمة عادلة.
وكان رزاق (69 عاما) قدم طعنا أخيرا يمكن بنهايته أن يُسجن أو يُبرّأ ويسعى للعودة إلى السلطة.
وشهدت جلسات هذا الأسبوع تقلبات كبرى في مجرى المحاكمة.
ففي بداية جلسة الجمعة، قال كبير محامي الدفاع عن نجيب المحامي حسام تيه-بوه-تيك للمحكمة إن موكله أعفى قسما من فريق الدفاع عنه.
وجاء ذلك غداة طلب حسام نفسه إعفاءه من القضية لكن طلبه رُفض.
وقبل يومين رفضت المحكمة طلبا لإرجاء القضية ثلاثة إلى أربعة أشهر، ليتسنى له التحضير للقضية كونه عُين مؤخرا.
ورد كبير القضاة ميمون توانت مات على الطلبات الثلاثة جميعا بالمضي في القضية ما دفع برزاق للشكوى من عدم حصوله على محاكمة عادلة.
وقال ميمون إن أي تأخير في الإجراءات هو هدر للمال العام، وإن "تأخير العدالة هو حرمان العدالة عن آخرين".
ومُني رزّاق (69 عاماً) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وانفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطوّلة، دين رزّاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
وحُكم عليه في تموز 2020 بالسجن 12 عاماً.
ورفضت محكمة استئناف في كانون الأول طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.
- ثبوت عدم النزاهة -
وقال مدعي الحكومة في سيثامبارام في ختام مرافعات فريق الحكومة أمام الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة الجمعة إن رزاق "فشل في إلقاء أي شك معقول في قضية الادعاء وبالتالي... يجب إدانته".
وأضاف "لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن نزيها".
واعتبر أن أقوال نجيب عن عدم معرفة مصدر الأموال وبأنه ضحية تلاعب من بعض شركائه "فكرة متأخرة للتهرب من المسؤولية الجنائية".
وردا على سؤال كبير القضاة عما إذا كان سيقدم اعتراضا قال محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.
وقال محامون مطلعون على القضية لوكالة فرانس برس إن المحكمة ستواصل الانعقاد الأسبوع المقبل لسؤال محامي الدفاع مرة أخرى عما إذا كان ينوي الاعتراض.
وإذا أصر على عدم تقديم اعتراض، ستبني المحكمة قرارها على الحجج التي قدمها نجيب خلال طعنه السابق أمام محكمة الاستئناف.
وقال نجيب الخميس إن يعترض "بأشد العبارات" على الطريقة التي أجبرت بها المحكمة محاميه على الاستمرار على الرغم من رغبته في إعفائه من القضية، معتبرا أن ذلك جعله فعليا من دون محام مناسب.
وقال "حقوقي في الحياة والحرية والحق في محاكمة عادلة معرضة للخطر".
وكان من المفترض أن تستمر الجلسات حتى 26 آب، لكن رفض الدفاع تقديم اعتراضات قد يؤدي إلى تقصير المدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
