أكدت محكمة العدل الدولية أنها تلقت رسمياً طلباً من الجمعيّة العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تُعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحافي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية. وفي آراءٍ استشاريةٍ سابقة، حددت المحكمة أيضاً جلسات استماع، لكن من المُرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
وفي تحرّك نددت به إسرائيل ورحب به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضاً من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه قرار بغيض.
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاكٍ للقانون الدولي". ورفضت إسرائيل ذلك الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
