النهار

نفّذت السلطات الإيرانية، اليوم، حكم الإعدام بحق مدان بإدارة شبكة للاتجار بالبشر والدعارة، وفق السلطة القضائية، غداة تنفيذ حكم مماثل بحق ثلاثة محكومين بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني.

وأوردت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، عبر موقعها الالكتروني، إنّه "بعد المصادقة على الحكم بحق شهروز سخنوري المعروف باسم أليكس، تم تنفيذ حكم الإعدام به شنقا صباح اليوم".

وأشارت الى أنّ سخنوري أُدين بـ"الإفساد في الأرض" على خلفية "تأسيس وإدارة شبكة واسعة للدعارة على المستوى الدولي ضمّت نساء إيرانيات وأجنبيات".

وأوضحت السلطة القضائية أنّ المدان ترك الجمهورية الإسلامية عام 1983 وأقام في دول مختلفة منها ماليزيا والهند والإمارات وأوكرانيا والولايات المتحدة، قبل أن تتمكن السلطات من توقيفه وإعادته الى إيران في 2020.

ولم تُحدِّد "ميزان" البلد حيث تم توقيفه أو كيفية القيام بذلك.

وأتى الإعلان عن إعدام سخنوري غداة تأكيد القضاء تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة" وقتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن خلال تحرك احتجاجي في مدينة أصفهان (وسط).

هزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 أيلول الماضي، في أعقاب وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالاً "أعمال شغب" حرّضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وتم توقيف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين تمّ إعدامهم في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.

وسبق للقضاء تنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد بين أيلول وأواخر 2022، قبل أن تتراجع حدتها وامتدادها بشكل كبير.

وإيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.

وفي التاسع من أيار، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضاً "العدد الكبير المذهل" لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الجاري في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.

وفي 2022 أعدم 582 شخصاً بزيادة نسبتها 75 في المئة عن العام السابق، وفق ما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران.