النهار

يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، سلسلة من الأوامر التنفيذية لمكافحة تغيُّر المناخ، في محاولة للدفع بأجندة بيئية عرقلها الكونغرس والمحكمة العليا المحافظة.

ومن المقرّر أن يوضح بايدن، الذي سيلقي خطابه من محطة سابقة للطاقة تعمل بالفحم في ماساتشوستس، أنّ الوقت ينفد لمواجهة احترار المناخ، وهو ما أظهرته موجة الحر المدمرة في أوروبا التي أشعلت حرائق وأذابت مدرجات طائرات وسبّبت المعاناة للملايين.

لكنه لن يعلن، على الأقل في الوقت الحالي، "حالة طوارئ مناخية" تماشياً مع مطالبات بعض نواب حزبه، وهي خطوة قد تمنحه دفعة سياسية إضافية.

قالت مستشارة المناخ في البيت الأبيض جينا مكارثي، لشبكة "سي أن أن"، إنّ "الرئيس سيوضح أنّه لمجرد أن الكونغرس لم يتمكن من القيام بذلك، سيمضي قدما بكل قوته لإجراء التغيير والتحوّل إلى الطاقة النظيفة".

وأضافت: "سيوضح الرئيس مجدّداً أنّ هذه حالة طارئة ولن نقف مكتوفي الأيدي. لكن الرئيس سيُحدّد الإجراءات وفق الوتيرة التي يراها مناسبة".

في الوقت الحالي، يُتوقَّع أن يستخدم الأوامر التنفيذية لتوفير تمويل إضافي للمجتمعات التي تواجه درجات الحرارة الشديدة والإجراءات اللازمة لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من طاقة الرياح.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنّ هذه الجهود هي جزء من أهداف الإدارة الأميركية لنقل "قطاع الطاقة الأميركي بعيداً من التلوث والظلم البيئي وتقلبات الأسعار كما كنا نشهد في الماضي" والاتجاه "نحو الوظائف ذات الأجور الجيدة وانخفاض التكاليف وأمن الطاقة في المستقبل".

 

 

نكسات متكررة

بدأ بايدن ولايته العام الماضي متعهّداً الإيفاء بوعوده الانتخابية المرتبطة بمعالجة أزمة المناخ العالمية لكن أجندته واجهت ضربات متتالية.

في أول يوم له في منصبه، وقّع بايدن أمرا تنفيذيا لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، تلاه لاحقاً إعلان طموح يقضي بأن تُخفّض الولايات المتحدة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 50 و52 % بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 2005.

لكن تشريع إعادة بناء أفضل "Build Back Better" الذي كان سيشمل 550 مليار دولار للطاقة النظيفة ومبادرات مناخية أخرى، لم يقَّر إذ فشل بايدن في الحصول على الدعم اللازم في الكونغرس مع إعلان السناتور الديموقراطي جو مانشين إنه لن يدعم مشروع القانون.

والشهر الماضي، قضت المحكمة الأميركية العليا بأن وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لا يمكنها إصدار لوائح تتعلق بغازات الدفيئة واسعة النطاق من دون موافقة الكونغرس.

لكن مكارثي أصرت على أن "الإجراء التنظيمي ما زال قويا" قائلة "سنتحرك، ليس مع وكالة حماية البيئة فحسب، بل أيضا مع جهات أخرى".

 

وضعت إدارة بايدن سياسات المناخ في إطار قضايا الأمن القومي، الأمر الذي جعلها أكثر إلحاحاً مع ارتفاع أسعار الوقود عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي الثلثاء إنّ "ذلك لا يؤثر فقط على بنيتنا التحتية... بل لديه تأثير أيضا على جهوزيتنا".

من جانبه، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس إلى موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا هذا الأسبوع، مع تسجيل بريطانيا 40 درجة مئوية، كدليل إضافي على أن العمل المناخي لا يمكن أن ينتظر.

وقال للصحافيين: "نحن ملتزمون الاستفادة من هذه اللحظة وبذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك على الصعيد العالمي، لضمان عدم مرور هذا العقد الحاسم دون اتخاذ الإجراءات المناسبة".