النهار

عيّن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، الجمعة، القاضية ميشال أوبونساوين من السكّان الأصليين في المحكمة العليا، في سابقة يشهدها هذا البلد الذي أطلق عملية مصالحة مع شعوبه الأولى.

وتنتمي أوبونساوين إلى إتنية الأبناكي، من القبائل الأولى في أوداناك في كيبيك، وهي "تتقن اللغتين ببراعة"، في إشارة إلى الفرنسية والإنكليزية، الأمر الذي تعهّد جاستن ترودو بالاهتمام به في الوقت الذي تتراجع فيه اللغة الفرنسية في كندا، حسب بيانات رسمية حديثة.

وقال رئيس الوزراء في بيان: "يسعدني أن أعلن تعيين القاضية ميشيل أوبونساوين في المحكمة العليا في كندا".

وأضاف في تغريدة عبر موقع "تويتر": "هي عضو يحظى باحترام كبير في الوسط القضائي الكندي ومسيرتها المهنية رائعة. ستقدّم معرفة لا تقدّر بثمن إلى أعلى محكمة في بلدنا".

وكانت أوبونساوين قاضية في محكمة العدل العليا في أونتاريو منذ العام 2017، وقد تخصّصت بمجالات الصحة العقلية وحقوق الإنسان.

وكتبت في الاستمارة التي ملأتها للترشّح وتمّ نشرها: "أعتقد أنّ تجربتي بصفتي امرأة فرنكوفونية من الأمم الأولى، وأمّاً ومحامية وباحثة وقاضية، تمنحني فهماً عميقاً ومعرفة بالتنوّع الكندي لأنّني وخبرتي الحياتية نشكّل جزءاً من هذا التنوّع".

وأضافت أنّه "علّمتني تجربتي أنّه على الرغم من أنّ التمييز هو حقيقة في كندا، إلاّ أنّ قدراتي تسمح لي بالمساهمة بدوري في بلدنا وبمساعدتنا على أن نكون مجتمعاً أكثر شمولاً".

وبهذا التعيين، تصبح ميشيل أوبونساوين خامس قاضية يختارها جاستن ترودو من بين القضاة التسعة في المحكمة العليا.

ويُشكّل التمييز الذي يعانيه السكان الأصليون محور نقاش كبير داخل المجتمع الكندي لا سيما منذ اكتشاف مئات القبور في ربيع 2021 في موقع مدرسة داخلية دينية سابقة مخصصة للسكان الأصليين.

وزار البابا فرنسيس كندا قبل ثلاثة أسابيع للاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبها أعضاء في الكنيسة في مدارس داخلية للسكان الأصليين.

وفي 2016، أجرى ترودو إصلاحاً عميقاً لطريقة تعيين القضاة من أجل ضمان استقلالية وشفافية قراراتهم. وقد تم تشكيل "لجنة استشارية مستقلة ومحايدة" للتوصية بالمرشحين "المؤهلين" و "مزدوجي اللغة" من خلفيات وخبرات مختلفة.

وتم تعيين قضاة المحكمة العليا التسعة الحاليين وهم ثلاث سيدات وستة رجال من قبل الحاكم العام الذي يمثل الملكة إليزابيث الثانية، بتوصية من الحكومة.

وهؤلاء القضاة غير قابلين للعزل ويمكنهم العمل حتى الخامسة والسبعين من العمر.