حدّدت ماليزيا، الخميس، التاسع عشر من تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، بعدما حلّ رئيس الوزراء البرلمان في إطار سعيه لاستعادة الاستقرار السياسي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
في حال تمكّن حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (أمنو) من حصد غالبية وازنة، فمن شأن هذا الأمر أن يتيح مراجعة للإدانات القضائية الصادرة في قضية الصندوق السيادي "1ام دي بي" (1MDB)، حسب محللين.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية عبد الغني صالح في مؤتمر صحافي "حُدد موعد الانتخابات في 19 تشرين الثاني".
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة في أيلول 2023، لكن رئيس الوزراء اسماعيل صبري يعقوب تعرّض لضغوط كبيرة من حزبه "أمنو" لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أملا في تعزيز غالبيته الضئيلة جدا.
وسيتم البت في طلبات الترشّح في الخامس من تشرين الثاني. ومن أبرز المرشحين المحتملين رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ 97 عاما والذي لا يستبعد عودته إلى السلطة.
و"أمنو" هو الحزب المهيمن في تحالف يمين الوسط باريسان ناسيونال، وهو سيواجه تحالف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) بقيادة زعيم المعارضة أنور ابراهيم.
وقال السياسي الماليزي المخضرم أنور ابراهيم لوكالة فرانس برس الخميس "نريد وضع حد للفساد". وأضاف أن "الموضوعات الرئيسية التي نغطيها هي تكلفة المعيشة والسكن الميسور وكذلك الصحة وجودة التعليم".
وتشهد ماليزيا اضطرابات سياسية متكررة منذ انتخابات العام 2018 التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلبا على حزب أمنو الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من 60 عاما.
وعاقب الناخبون حينها رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الضالع في اختلاس مليارات عدة من الدولارات من الصندوق السيادي "1ام دي بي"
وحُكم عليه بالحبس 12 عاما في أولى قضايا الفساد المرفوعة ضدّه، وقد أودع السجن في آب.
وهو ملاحق قضائيا في عشرات التهم الأخرى.
وخسرت حكومة مهاتير محمد غالبيتها بعد 22 شهرا على توليها السلطة، قد تعاقب على حكم البلاد ثلاث حكومات خلال أربع سنوات.
وشدّد خبير الشؤون الماليزية في جامعة تاسمانيا الأسترالية جيمس تشين "إنها انتخابات مفصلية لأنها تفضي إلى انتخاب حكومة ستتيح إعادة وضع ماليزيا على المسار الطبيعي بعد الجائحة".
وعاد حزب أمنو إلى الواجهة العام الماضي مستفيدا من الصراعات الداخلية في الحكومات السابقة، ويأمل بأن يحقق الفوز في الاستحقاق وتعزيز هيمنته على السلطة.
لكن على الرغم من أنه الحزب المهيمن تاريخيا، تضرّرت سمعته من جراء ارتباطه بفضيحة الصندوق السيادي.
- نجيب عبد الرزاق إلى الحرية؟ -
يخشى مراقبون عودة هذا الحزب إلى السلطة. فهو سيسعى إلى إطلاق سراح نجيب رزاق وقطع الطريق على ملاحقات بشبهة الفساد تطال أعضاء آخرين كثرا في التنظيم.
ومن بين الملاحقين قضائيا في البلاد رئيس حزب أمنو أحمد زاهد حميدي.
وقالت الباحثة في الفرع الماليزي لجامعة نوتنغهام بريدجت ويلش "إذا فاز +أمنو+، قد يُخشى عدم تطبيق القانون على صعيد إدانة نجيب رزاق".
وتابعت "عمليا، سيقرر الناخبون ما إذا يتوجب معاقبة نجيب رزاق ورئيس +أمنو+ على خلفية الاتهامات التي تطالهما".
واستدعت فضيحة اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي "1ام دي بي" الذي تم إنشاؤه للمساهمة في تنمية البلاد، فتح تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حيث يشتبه باستغلال مؤسسات مالية لتبييض مليارات الدولارات.
وبحسب تقديرات وزارة العدل الأميركية اختلس مقرّبون من رئيس الوزراء وشركاء له أكثر من 4,5 مليارات دولار من الصندوق السيادي بين العامين 2009 و2015، وأُنفقت المبالغ على شراء سلع فاخرة، من بينها العقارات والأعمال الفنية.
وستكون الأوضاع الاقتصادية والتضخم في صلب اهتمامات الناخبين في توقيت تتراجع فيه قيمة العملة الوطنية "الرنغيت" مقابل الدولار.
ووُجّهت انتقادات لقرار تنظيم الانتخابات في خضم موسم الأمطار الذي تتزايد فيه مخاطر الفيضانات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
