أعلنت منظّمة العفو الدوليّة، في بيان، اليوم، أنّ "سجناً جديداً دُشِّن في مصر عقب إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي يُواصل فرض الظّروف القاسية وغير الإنسانية المسجّلة في بقيّة السّجون في مصر".
وعلى الرّغم من الضجّة الإعلامية التي أحاطت بافتتاح مجمع سجون "بدر" العام الماضي، اعتبرت الأمينة العامة لمنظّمة العفو الدوليّة أنييس كالامار إنّ "السّجناء يواجهون نفس الانتهاكات التي كانت سائدة في المؤسسات العقابية القديمة مثل مجمّع سجون طرّة الشّهير".
وأضافت المنظّمة الحقوقيّة أنّ "الانتهاكات التي سجّلتها، استناداً إلى أهالي السّجناء والمحامين، تتضمّن عدم قدرة المحتجزين على الحصول على الغذاء أو الملابس الكافية أو الكتب أو الرعاية الطبية".
وبحسب المنظّمة، فقد "حدثت حالة وفاة واحدة على الأقلّ في مجمّع سُجون بدر منذ بدأ نقل السّجناء إليه في منتصف العام الحالي".
وافتتح سجن بدر على بعد 70 كيلومتر شرق القاهرة، في تشرين الأول 2021.
ونُقل الكثير من السّجناء السياسيّين إلى سجن "بدر" أخيراً وكذلك إلى سجن وادي النّظرون (100 كيلومتر تقريباً شمال العاصمة المصريّة) حيث يُواصل أحد أبرز السّجناء السياسيّين، علاء عبد الفتاح، إضراباً عن الطّعام بدأه قبل 200 يوم.
وتؤكّد السّلطات أنّ الاستراتيجية التي أعلنتها، والسّجون الجديدة، تُعدّ خطوة كبيرة نحو احترام الحقوق الإنسانية.
في المقابل، ترى الكثير من المنظّمات الحقوقيّة الدولية والمحليّة أنّ "هذه محاولة من السّلطات المصريّة لتحسين صورة حقوق الإنسان في البلاد التي تضمّ 60 ألف سجين سياسي، قبل انعقاد قمة المناخ "كوب27" التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ المصري الشهر المقبل".
واعتبرت كالامار أنّ "الآلة الدعائيّة المصريّة تعمل على كلّ المستويات قبل كوب27 لإخفاء الحقيقة المريعة في السّجون المصريّة حيث يواجه السّجناء المحبوسين لأسباب سياسية ظروفاً مروّعة تشكّل انتهاكاً للحظر التامّ للتّعذيب وكلّ أنواع إساءة المعاملة الأخرى".
وتابعت: "لكن مهما كان حجم الدّعاية، فإنها لا تستطيع أن تخفي السجلّ المتدنّي للبلاد في الالتزام بحقوق الإنسان الذي يتطلّب إصلاحاً حقيقيّاً من الحكومة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
