دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى السكان في شمال غرب سوريا.
ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها في العاشر من تموز، تضغط روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كلّ معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تسيطر عليها دمشق.
وقال غوتيريش خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن "على الرّغم من أنّ زيادة المساعدات عبر خطوط الجبهة كانت إنجازاً مهمّاً، في الظروف الحالية، ليست على المستوى اللازم لكي تحلّ محلّ استجابة كبرى عابرة للحدود".
وتابع: "أدعو فوراً أعضاء مجلس الأمن إلى الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهرا إضافيا"، مشيرا الى انه "من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف 4,1 ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى المساعدة والحماية".
وقبيل الاجتماع لفتت نائبة السفير النروجي ترين هايمرباك إلى أنّه بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، فإنّ "تجديداً للقرار سيسهّل أيضاً مشاريع إعادة تأهيل سريعة أخرى" في البلاد.
بدورها، تطرّقت واشنطن إلى إمكانية زيادة مشاركتها في بعض مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.
وشدّدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة ليندا توماس-غرينفيلد، التي زارت مؤخراً الحدود التركية-السورية، على "دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لإعادة تأهيل سريع" في سوريا والتي قد تشمل مرافق طبية أو مدرسية.
وأوضحت أنّ "هذا عنصر مهمّ في الجهود المبذولة لتحقيق استجابة مستدامة"، مؤكّدة أنّ الولايات المتّحدة مستعدّة لأن تزيد في العام المقبل مساعدتها في هذا المجال.
كما تطرّقت الإمارات العربية المتحدة والصين بدورهما إلى أهمية الدفع قدماً بمشاريع إعادة التأهيل.
لكنّ نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي قال: "إنّ موسكو مقتنعة بأنّ إيصال المساعدات الإنسانية إلى كلّ مناطق سوريا يمكن أن يتمّ عبر دمشق ومن دون استخدام الآلية العابرة للحدود، متّهماً العقوبات الدولية بمفاقمة الأوضاع الإنسانية في سوريا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
