بدأ عمّال السكك الحديديّة في بريطانيا اليوم إضراباً لمدّة ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات، في أكبر نزاع منذ ثلاثين عاماً.
استقبلت محطة كينغز كروس في لندن عدداً قليلاً من الركاب صباح اليوم، بدلاً من الحشود المعتادة في ساعة الذروة.
بالإضافة إلى تدني الأجور، ندّدت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT بتدهور ظروف العمل و"آلاف التسريحات" التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها.
وبعد فشل المفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما اليوم. وتحدث وزير النقل غرانت شابس على قناة "سكاي نيوز" عن اضراب "عديم الفائدة". وقال: "سيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث".
في مطلع حزيران، أكّدت النقابة أن أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيُضربون عن العمل "في أكبر نزاع في القطاع منذ 1989" حين تمّت خصخصته، مطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.
وأشار غرانت إلى عرض يتعلق بالراتب "على الطاولة" - وهو أمر"غير كافٍ" بالنسبة للنقابة - وإلى ان "الغاء الوظائف سيكون طوعياً".
قال الوزير إنه يدرس "إجراءات حماية" لمستخدمي النقل العام في المستقبل، مثل "الحد الأدنى من الخدمة" أو استبدال المضربين بعمال موقتين.
واعتبر الأمين العام للنقابة مايك لينش في رده أن "هذه الفوضى سببها غرانت شابس وسياسة الحكومة".
سيكون اليوم أكبر يوم للتعبئة، لأن موظفي مترو أنفاق لندن مدعوون أيضًا إلى الإضراب. وحذّرت هيئة النقل في لندن من أن الإضراب سيستمر يومي الخميس والسبت لكن تأثيره سيظل قائما كل يوم حتى الأحد، بحسب النقابة.
ومن المقرر أن تجتمع الحكومة اليوم، فيما يتزامن التحرّك مع أحداث كبرى مرتقبة لا سيما مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري والامتحانات الرسمية.
يمكن أن يمتد الإضراب إلى وسائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبريد. وصوت بعض المحامين بالفعل لصالح اضراب الأسبوع المقبل، بعد نزاع مع الحكومة بشأن قيمة الاستشارة القانونية.