كان يُفترض أن تتجنّب حكومة نفتالي بينيت، وهي الوحيدة في تاريخ إسرائيل التي دعمها حزب عربي وتم تشكيلها للإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إثارة القضايا الخلافية، لكن في نهاية المطاف تعثرت بسبب واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعقد.
وحاليًا، تتوجه الدولة العبرية إلى انتخابات في الخريف هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات الأمر الذي يهدد بتوسع دائرة الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الثمانية.
الثلثاء وافقت لجنة برلمانية على طلب تسريع إجراءات مشروع قانون قدمه اثنان من أعضاء الائتلاف يقترح حل الكنيست سيطرح للتصويت الأربعاء في قراءة أولى، على أن "تجري الانتخابات في غضون 90 يوما من المصادقة على القانون".
قبل حصوله على الموافقة النهائية، سيعرض مشروع القانون على لجنة مختصة، ويلي ذلك ثلاث قراءات إضافية قبل اعتماده.
ويتوقع مراقبون ان يكافح رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة ولو جزئيا إلى الحكومة مستغلا الانقسامات بين الأحزاب اليهودية اليمينية والعربية الإسرائيلية التي نجحت في الاستمرار لعام كامل.
في حزيران 2021 وبعد أكثر من عامين من أزمة سياسية قادت إسرائيل إلى أربع انتخابات، أعلن زعيم اليمين المتطرف نفتالي بينيت والزعيم الوسطي يائير لبيد تشكيل ائتلاف بين تشكيلات متباعدة أيديولوجيا للإطاحة ببنيامين نتنياهو الذي أمضى 12 عاما متتالية في الحكم ويُتهم بالفساد في سلسلة من القضايا.
اتحد بينيت ولبيد "ضد بيبي"، لقب بنيامنين نتنياهو، وأبرما اتفاقا مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية الى جانب القائمة العربية الموحدة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وكانت رسالة الحكومة الجديدة هي محاولة "جمع" كل أفراد المجتمع الإسرائيلي و"تجنّب" الموضوعات التي تفرّق بينهم.
وأمضى التحالف الصيف الماضي ما يشبه فترة شهر عسل، وتمكن في الخريف من تمرير أول موازنة للدولة منذ أكثر من عامين. لكن في الربيع، بدأ يتفكّك على خلفية مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وأقدمت القائمة العربية الموحدة حينها على "تجميد" دعمها للحكومة.
- عثرة الاستيطان -
في بداية حزيران، تعرض الائتلاف الحاكم لنكسة بعدما رفض النواب العرب في الائتلاف تمديد سريان القانون الإسرائيلي الذي ينص على اعتبار المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إسرائيليين لديهم الحقوق نفسها لسكان إسرائيل.
وكان هذا القانون يجدَّد تلقائيا كل خمس سنوات. وسقط التجديد في القراءة الأولى، وفي حال عدم المصادقة عليه بحلول الأول من تموز، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على الحقوق نفسها التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين ومنها حق التصويت.
ورفض بنيامين نتنياهو أيضا دعم الحكومة في تجديد القانون الذي يؤيده حزبه الليكود بقوة بهدف إضعاف الحكومة وإبراز الانقسامات داخل الائتلاف الذي لم يعد لديه دعم داخلي كاف لتمرير قانون أساسي.
واتهم نتنياهو (72 عاما) الائتلاف الحكومي "بالاعتماد على دعم الإرهاب" و"التخلي عن الطابع اليهودي لإسرائيل"، قائلا "من الواضح للجميع أن الحكومة الأفشل في التاريخ أنهت مسارها ... هناك غالبية يمينية في الكنيست، لكن البعض فضلوا التحالف مع حزب عربي بدلا مني... أنا لا أشكل تحالفا مع منصور عباس"، رئيس القائمة العربية الموحدة.
- "اليهود ضد العرب" -
يقول المحلل السياسي أفيف بوشينسكي المسؤول السابق في مكتب نتنياهو، "اعتقد جزء من اليمين في إسرائيل أن وجود عرب إسرائيل في الحكومة ربما يكون تجربة مثيرة للاهتمام، لكن الثمن النهائي الذي تعيّن دفعه كان باهظًا للغاية".
ويضيف "إنهم (عرب إسرائيل) يريدون أكثر مما كنا مستعدين لتقديمه لهم. إذا فاز اليمين في الانتخابات، سيبقى منصور عباس في المعارضة وقد لا يتم حتى انتخابه"، إذ إن العديد من الناخبين العرب يأخذون عليه أنه عقد اتفاقا مع حكومة إسرائيلية.
وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعًا في عنوانها الرئيسي الثلثاء أن "ينبغي أن يكون أحد المحاور الرئيسية للحملة الانتخابية المقبلة ما يلي: اليهود ضد العرب".
وأضافت "سيقول الليكود إن ضمّ حزب عربي إلى الائتلاف كان خطيئة لا تغتفر، وخيانة للبلاد. استطلع الليكود آراء الإسرائيليين اليهود بينت أن هناك نوعا من الكراهية أو الرغبة في الانتقام من كلّ هذه الأقلية" التي تشكّل حوالى 20 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9,6 ملايين.
وقالت المحللة داليا شيندلين إن هناك درسًا يمكن تعلمه من التحالف الحكومي المتنوع، وهو أنه "في النهاية، لا تستطيع أي حكومة تنحية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جانباً".
وتابعت "أعتقد أن منذ البداية، كان نتنياهو، وهو سياسي محنك، يعلم أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن يتفق عليها الائتلاف، لكن هناك شيء واحد كبير يقسمه، وهو الاحتلال والصراع، وحاول نكأ هذا الجرح".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
