توفي وزير سابق في السجن، حيث أودع قبل عام بعد انقلاب العسكريين في غينيا، إثر تدهور حالته الصحية، على ما أعلن شقيقه ليل السبت الأحد.
لونسني كامارا (62 عاماً) هو أحد الوزراء السابقين والشخصيات البارزة في عهد الرئيس ألفا كوندي الذي أطاحه العسكر في أيلول 2021، والمشتبه في تورطهم باختلاس مالي وسجنهم المجلس العسكري الحاكم.
أصيب وزير تخطيط المدن السابق ثم السياحة والنائب السابق والرئيس السابق للجنة الانتخابية، بجلطة دماغية الجمعة في سجن كوناكري وتوفي مساء السبت في المستشفى، وفق ما ذكر شقيقه إبراهيما كامارا لوكالة فرانس برس.
واضاف أن مناشدات عائلته الملحة للمحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي شكلها المجلس العسكري لإرساله إلى الخارج، لم تلق أي رد.
وقال "قامت العائلة بكل ما في وسعها للسماح بنقله إلى مراكز متخصصة في الخارج، وللأسف لم نجد آذانًا صاغية".
دخل لوسيني كامارا بالفعل غرفة الطوارئ في مطلع أيار بعد أيام قليلة من سجنه.
ووجه إليه الاتهام واودع السجن في 28 نيسان بتهمة "اختلاس أموال عامة" و "الثراء غير المشروع" و "غسيل أموال" و "فساد".
كان عضوا في حزب "تجمع الشعب الغيني" بزعامة كوندي الذي ترأس أكثر من عشر سنوات (2010-2021) هذا البلد الفقير ذي التاريخ السياسي المضطرب.
في شباط 2021، وصفت منظمة العفو الدولية التي تنتقد بشدة وضع حقوق الإنسان في غينيا، السجون الغينية بأنها "معروفة عموماً بأماكن احتضار لا تطبق فيها قواعد القانون الدولي الخاصة بمعاملة المحتجزين".
نددت منظمة العفو حينها بوفاة أربعة معتقلين في شهرين بعد موجة اعتقالات خلال ولاية كوندي الرئاسية.
أعلن الكولونيل مامادي دومبويا الذي يحكم غينيا منذ الاطاحة بكوندي في 5 أيلول أن من أولوياته مكافحة الفساد المستشري.
تشعر شخصيات عدة من النظام السابق وكذلك من المعارضة السابقة بالقلق. ويتم التنديد باستغلال القضاء وبالممارسة الاستبدادية للسلطة.