النهار

منعت الهند بثّ هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فيلماً وثائقيّاً يُشكّك في طريقة قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للأمور خلال أعمال الشغب التي وقعت في إقليم غوغارات عام 2002، وقالت إنّ تبادل أيّ مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممنوعة.

وقال كانشان غوبتا، مستشار الحكومة، عبر حسابه في "تويتر"، أمس السبت، إنّه تم إصدار توجيهات لمنع مشاركة المقاطع باستخدام سلطات الطوارئ المتاحة للحكومة بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات في البلاد.

وقال غوبتا إنّه على الرغم من أنّ "بي بي سي" لم تبثّ الفيلم الوثائقي في الهند، فقد تم تحميله على بعض قنوات "يوتيوب".

ولفت غوبتا إلى أنّ الحكومة أصدرت أوامر لـ"تويتر" لحظر أكثر من 50 تغريدة مرتبطة بالفيلم الوثائقي وطلبت من موقع "يوتيوب" حظر أي تحميلات للفيلم. وأضاف أنّ كلّاً من "يوتيوب" و"تويتر" التزم بذلك.

وكان مودي رئيساً لوزراء ولاية غوغارات الغربية عندما سادتها أعمال شغب طائفية خلفت أكثر من ألف قتيل معظمهم من المسلمين وذلك طبقاً لإحصاءات الحكومة. واندلع العنف بعد اشتعال حريق في قطار كان يُقلّ زوّاراً هندوساً مِمّا أسفر عن مقتل 59 شخصا.

ويُقدِّر نشطاء حقوق الإنسان أنّ ضعف هذا العدد على الأقل قد توفي في أعمال الشغب.

ونفى مودي اتهامات بأنّه تقاعس عن وقف أعمال الشغب. وقال فريق تحقيق خاص عيّنته المحكمة العليا للتحقيق في دور مودي وآخرين في أعمال العنف، في تقرير من 541 صفحة في عام 2012، إنه لم يجد أي دليل لمقاضاة رئيس الوزراء آنذاك.

وتم فيما بعد تعيين مودي رئيساً لحزبه "بهاراتيا غاناتا" القومي الهندوسي الذي قاده إلى السلطة في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2014 ثم في عام 2019.

وفي الأسبوع الماضي ، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فيلم "بي بي سي" الوثائقي بأنّه "دعائي" يهدف إلى الترويج "لقصة فاقدة للمصداقية".