ندّدت الأمم المتحدة، الأربعاء، بإدانة صحافيين وأعضاء في المعارضة وناشطين في بيلاروس معتبرة أن هذه الأحكام مدفوعة "باعتبارات سياسية".
وخلال تقديمها تقريرا حديثا إلى مجلس حقوق الإنسان، نددت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف ب"الأحكام القاسية وغير المتناسبة" التي اصدرتها بيلاروسيا، معتبرة أن هناك "أسبابا معقولة تدفع إلى الاعتقاد أن (هذه الأحكام) مدفوعة باعتبارات سياسية".
وفي التقرير الذي نشر الجمعة، أشارت الأمم المتحدة إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها سلطات بيلاروسيا بحق معارضي الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
من جهتها، قالت سفيرة بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف لاريسا بيلسكايا خلال المناقشات في مجلس حقوق الإنسان إن "التقرير منحاز" فيما دعا ممثلا الصين وروسيا الأمم المتحدة إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا.
لكن العديد من الدول بينها الولايات المتحدة، اشارت الى مخاوف جادة للأمم المتحدة.
والجمعة، قضت محكمة في مينسك بالسجن 12 عاما على مسؤولتين في الموقع الإخباري المستقل Tut.by الذي غطى في العام 2020 التظاهرات الواسعة النطاق التي اندلعت احتجاجا على إعادة انتخاب لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود.
ومطلع آذار، حُكم على المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا غيابيا بالسجن 15 عاما فيما حكم على الناشط أليس بيالياتسكي الحائز جائزة نوبل للسلام للعام 2022 والذي ما زال موجودا في بيلاروس، بالسجن 10 سنوات.
وقالت الناشف إن "ما يصل إلى 1459 شخصا" معتقلون حاليا في بيلاروسيا بناء على ما يعتقد أنها "تهم ذات اعتبارات سياسية".
وأضافت أن 2146 شخصا على الأقل في البلاد دينوا الشهر الماضي بتهم تطرف بما فيها "إهانة الرئيس" و"إثارة الفتنة الاجتماعية".
وفرض الغرب عقوبات شديدة على بيلاروسيا بسبب قمعها لاحتجاجات العام 2020 لكن نظام لوكاشنكو ما زال يتمتع بدعم موسكو الثابت.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
