أثار مؤتمر شارك فيه المحامي والناشط الفلسطيني - الفرنسي صلاح الحموري - الذي طردته السلطات الإسرائيلية أواخر العام الماضي - جدلاً في فرنسا إثر مشاحنات بين عشرات الطلاب اليهود ومؤيّدين للفلسطينيّين.
وقعت المشاحنات مساء الثلثاء خلال مؤتمر في جامعة باريسية عريقة، حيث احتجّ عشرات من الطلاب اليهود على وجوده. وبحسب مشاهد الحادث التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي علا الصراخ وحصل تدافع ووجهت لكمة واحدة على الأقلّ.
وسارع الطرفان إلى تبادل الاتهامات والتنديد بالجانب الآخر، حيث انتقد المؤيدون للفلسطينيّين وجود "متطرّفين" أتوا لفرض "رقابة" على "انتقاد السياسات الإسرائيلية"، بينما ندّد الجانب الآخر بما وصفه بأنه "كراهية اليهود" و"معاداة السامية" و"داعمي الإرهاب الفلسطيني".
تقدّم رئيس اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا سامويل لوجويو الذي طالته اللكمة بشكوى على ما وصفه بأنه "عنف مشدّد"، بينما تقدّمت النائبة من حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) ارسيلا سودايس بشكوى أخرى لتعرّضها "لهجوم عنيف" من قبل الطلاب. وتعهد الاتحاد بتقديم شكوى جديدة ضدّ النائبة بتهمة التشهير.
في الإطار، قال لوجويو لوكالة "فرانس برس" إنّ مؤتمر صلاح الحموري يشكّل "استيراداً بغيضاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما يسمّم حياة الطلاب اليهود في فرنسا"، مندّداً بما وصفه بأنه "تطرّف المعسكر المؤيّد للفلسطينيّين".
من جانبها، قالت النائبة سوديس - وهي أيضاً نائبة رئيس مجموعة دراسة في الجمعية الوطنية حول معاداة السامية - إنّ هذا الاتهام "مضحك"، مؤكّدة أنّ "هذه دائماً الحجة التي يستخدمونها".
"جريمة حرب"
وصفت الأمم المتحدة قيام إسرائيل بطرد المحامي بأنّه "جريمة حرب"، لأنّ "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميّين من أرضٍ محتلّة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس.
وكان إلياس جيفري من "جمعية المسيحيين ضدّ التعذيب" (ACAT) التي منحت الحموري جائزتها لحقوق الإنسان في 2022، قد قال لـ"فرانس برس" في تشرين الثاني الماضي: "اضطرّ للإقرار بذنبه لتخفيف العقوبة التي كان يواجهها، لكنّه بريء".
تُكرّر المنظمات اليهودية اتّهامات إسرائيل بوجود صلات بين الحموري و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها تل أبيب والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
وينفي المحامي الفلسطيني - الفرنسي ذلك، قائلاً لـ"فرانس برس": "لا يوجد أي اثبات. هذا ليس صحيحاً"، مؤكداً: "لو كنت عضواً في (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، لكانت إسرائيل حكمت علي وقامت بإدانتي".
واعتبر جاد ويل، رئيس حركة "Judaïsme en mouvement" الفرنسية اليهودية أنّ إسرائيل "دولة قانون" وأنّ العقوبات المفروضة على الحموري تُعدّ مشروعة لأنّ إسرائيل "نظام ديموقراطي".
سُجن الحموري في إسرائيل بين 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس "حزب شاس" الديني المتشدّد.
ووضع المحامي رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بسجن الفلسطينيّين من دون محاكمة لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد. ولا يُبلَّغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.
وقالت السلطات الإسرائيلية التي طردت الحموري في 18 كانون الأول إلى فرنسا: "منذ صغره، يدعم الحموري أعمالاً إرهابية واستغلّ تصريح إقامته في إسرائيل لهذه الأعمال".
الحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية في 1967 وضمتها، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية. كما يحمل جنسية فرنسية من والدته.
في كانون الثاني الماضي، ألغت بلدية ليون ندوة للحموري، مؤكّدة حرصها على "الوئام" في المدينة في مواجهة "توترات شديدة".
من جانبه، يأسف رئيس جمعية "التضامن الفرنسية الفلسطينية" برتران هيلبرون لما وصفه بأنه "اصطفاف متزايد ومهم للدولة الفرنسية مع الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنّ الحموري قام في السابق "بجولة في كلّ مكان (في فرنسا) ولم يطرح ذلك أيّ مشكلة على الإطلاق".
يُندّد الحموري بـ"مضايقات" من قِبَل "داعمي المحتلّ الإسرائيلي" الذين يرغبون في "إسكاته" وصولاً "لوزارة الداخلية" حتى.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
