يُجري نواب الكنيست الإسرائيليّ اليوم تصويتاً تمهيديّاً على مشروع قانون ينصّ على حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة هي الخامسة خلال أقلّ من أربع سنوات، بعدما أكّد رئيس الوزراء أنّ ائتلافه الحكومي لم يعد قابلاً للاستمرار.
وفي وقت تسعى الحكومة إلى تعجيل إقرار القانون، تحاول المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو المماطلة في ذلك، إذ يسعى الأخير للعودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات.
وفي حال أقرّ القانون اليوم في تصويت تمهيديّ، ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيّد في لجنة منفصلة و3 عمليات تصويت يشارك فيها أعضاء البرلمان كلّهم.
وستتوجّه الدولة العبريّة حينها إلى انتخابات خامسة في أقلّ من أربع سنوات، ما يعني استمرار حال الجمود السياسيّ غير المسبوق.
وتوقّعت وسائل إعلام إسرائيليّة إجراء الانتخابات في 25 تشرين الأول المقبل.
إلى ذلك الحين، سيتولّى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال وفق اتّفاق تقاسم السلطة الذي توصّل إليه مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد انتخابات العام 2021.
وكان الزعيمان شكّلا تحالفاً للإطاحة بنتنياهو الذي رحّب بدوره بانهيار الائتلاف وتعهّد تشكيل حكومة يمينيّة جديدة بعد الانتخابات الجديدة.
وقالت تقارير إنّ حزب الليكود بزعامة نتنياهو يُجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة قبل حلّ البرلمان.
ولتحقيق ذلك، يتعيّن على الحزب إقناع الكثير من أعضاء ائتلاف بينيت بدعم تولّي نتنياهو رئاسة الوزراء.
وتشير التكهّنات إلى أنّ هدف نتنياهو وحزبه يتمثل بإقناع القوميّين المتديّنين داخل حزب يمينا وأعضاء حزب الأمل الجديد الذي يتزعمه وزير العدل جدعون ساعر.
من جانبها، قالت النائبة عن حزب الليكود ميري ريغيف في تصريحات لإذاعة الجيش اليوم: "إلى حين الانتهاء من قانون الحلّ (للبرلمان) لا يزال هناك خيار حكومة بديلة حكومة برئاسة نتنياهو".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
