سمح القضاء في فرنسا بعقد مؤتمر بحضور المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري كان مقرّراً في ليون (جنوب شرق) اليوم، والذي مُنع بموجب مرسوم بلدي بسبب "مخاطر الإخلال بالنظام العام".
في التفاصيل، أعلن المحاميان وليام بوردون وفينسان برينغارث أنّ "القاضي مارس دوره في مواجهة قرار سخيف يتجاهل بشكل خطير حرية التعبير". وكانا قد قدّما "طعناً عاجلاً" إلى القضاء فور رفع المرسوم ضدّ قرار رئيس البلدية غريغوري دوسيه.
بدورها، قالت البلدية لوكالة "فرانس برس" أنّ "مدينة ليون أخذت علماً بقرار المحكمة الإدارية". وأوضحت الثلثاء أنّها أصدرت مرسومها "بناءً على طلب دائرة الأمن التي اعتبرت الإلغاء أمراً ضرورياً نظراً لخطر الإخلال بالنظام العام".
في حيثياتها، اعتبرت قاضية الأمور المستعجلة أنّه "لا رئيس بلدية مدينة ليون ولا مسؤولة منطقة الرون يزعمان أنّ حموري كان سيدلي خلال المؤتمرات التي تُنظَّم في مدن أخرى في فرنسا، بتصريحات يُحتمل أن يُعاقب عليها أو أن تسبّب إخلالاً بالنظام العام".
يُنظَّم المؤتمر الجماعي لدعم الشعب الفلسطيني في مكتب العمل تحت عنوان "فلسطين-إسرائيل - استعمار / فصل عنصري"، ويستقبل إلى جانب الحموري، رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا جان كلود ساموييه.
في كانون الثاني، وبعد انتقادات شديدة، قرّر غريغوري دوسيه إلغاء طاولة مستديرة مع الحموري حول موضوع "ثلاثون عاماً بعد توقيع اتفاقات أوسلو، تأمّلات في شأن فلسطين" نظّمتها البلدية.
يّذكر أنّ صلاح الحموري اعتُقل وأودع السجن في العام 2005، وحُكم عليه في العام 2008 بالسجن سبع سنوات من قبل محكمة إسرائيلية دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق مؤسس حزب "شاس" الأرثوذكسي.
وأُفرج عن الفلسطيني الفرنسي الذي دفع ببراءته، في العام 2011، في إطار عملية تبادل أسرى سمحت بالإفراج عن الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
منذ إبعاده في كانون الأول، يعيش المحامي في فرنسا. واعتبرت باريس طرده "مخالفاً للقانون"، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنّه "جريمة حرب".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
