اتّهم الحرس الثوري رجل دين سنّياً بالتحريض ضد الجمهورية الإسلامية وحذّره من أن ذلك قد يكلفه ثمناً باهظاً، بعد أن قال رجل الدين إن مسؤولين بينهم الزعيم الأعلى يتحملون المسؤولية عن مقتل العشرات في مدينة زاهدان الشهر الماضي.
قالت منظمة العفو الدولية إنّ قوات الأمن قتلت 66 شخصاً على الأقل في حملة قمع أعقبت صلاة الجمعة في زاهدان، جنوب شرق البلاد، يوم 30 أيلول، في أحد أعنف الاضطرابات خلال خمسة أسابيع من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.
وقال رجل الدين السنّي البارز مولاي عبد الحميد في زاهدان، خلال خطبة الجمعة، إنّ مسؤولين من بينهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مسؤولون أمام الله عن القتلى الذين سقطوا يوم 30 أيلول.
وأفاد بيان مقتضب على موقع "سباه نيوز" الإخباري الرسمي للحرس الثوري: "السيد عبد الحميد، تشجيع الشباب وتحريضهم ضد جمهورية إيران الإسلامية المقدسة قد يكلفك ثمنا باهظا! هذا هو التحذير الأخير!".
على الرغم من أن الاحتجاجات لا تبدو على وشك الإطاحة بالحكومة، فقد اجتاحت الاضطرابات البلاد بأكملها بما في ذلك المناطق التي تضم أقليات عرقية لديها مظالم طويلة الأمد لدى الحكومة. وزاهدان هي عاصمة إقليم سيستان-بلوشستان المضطرب جنوب شرق إيران الواقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهو معقل أقلية البلوش العرقية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية وقت أحداث العنف في 30 أيلول أن "مسلحين مجهولين" فتحوا النار على مركز للشرطة، مما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار.
من جهته، قال الحرس الثوري إن خمسة من أفراده ومن متطوعي قوة الباسيج قتلوا خلال عنف 30 أيلول. وألقت السلطات باللوم على جماعة بلوشية متشددة. ولم تعلن هذه الجماعة ولا أي فصيل آخر الضلوع في العنف.