بدأت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين زيارة للصين تخصص لما تتعرّض له الأقليات المسلمة في شينجيانغ وسط مخاوف من أن تفرض بكين قيودا على تنقلاتها.
بعد سنوات من المفاوضات الصعبة مع السلطات الصينية، يفترض أن تبقى باشليه، الرئيسة التشيلية السابقة البالغة من العمر 70 عاماً، ستة أيام في الصين حتى السبت.
وقالت مصادر ديبلوماسية لوكالة فرانس برس إنها تحدثت الاثنين عبر الفيديو مع رؤساء وفود نحو 70 سفارة أجنبية في الصين.
ووفقاً لهذه المصادر، أكدت باشليه للدبلوماسيين أنها تفاوضت بشأن الوصول إلى مراكز الاحتجاز في شينجيانغ وقد تتواصل مع نشطاء حقوقيين محليين.
رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين بزيارة باشليه وقال إن رحلتها تتم ضمن "حلقة مغلقة" بسبب الجائحة وأن الجانبين اتفقا على عدم متابعة المراسلين للزيارة.
وقال وانغ إنه من المتوقع أن تلتقي بقادة صينيين وأن تجري "تبادلات مكثفة مع أشخاص من مختلف القطاعات"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
يحاول مسؤولون في الأمم المتحدة منذ عام 2018 مع بيجينغ للقيام بزيارة تضمن "الوصول بحرية وعلى نطاق واسع" إلى شينجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين والتي شهدت لفترة طويلة هجمات دامية تتهم السلطات الإنفصاليين والإسلاميين الأويغور بالوقوف وراءها وقد شددت المراقبة فيها منذ منتصف العام 2010.
تتهم دراسات غربية الصين باحتجاز ما لا يقل عن مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات لإعادة التأهيل وفي سجون، وحتى بفرض العمل القسري عليهم. لكن بكين تنفي هذه الاتهامات.
وزيارة باشليه هي الأولى التي يقوم بها مفوض سام لحقوق الإنسان إلى الصين منذ عام 2005.
وستزور خصوصا أورومتشي عاصمة شينجيانغ وكاشغار المدينة الواقعة في جنوب المنطقة حيث العدد الكبير من الأويغور.
"زيارة ستخطط لها الصين"
كما ستلتقي باشليه "عدداً من كبار المسؤولين على المستويين الوطني والمحلي" و"منظمات المجتمع المدني وممثلين عن أوساط الأعمال والأكاديميين" وفقا لمكتبها، وستلقي المسؤولة الأممية محاضرة في جامعة كانتون في جنوب الصين.
تحظى هذه الزيارة باهتمام كبير لأن العديد من المراقبين يخشون أن تستغلها الصين لتبرئة نفسها من الاتهامات الموجهة إليها.
وقالت منظمة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان ومقرها واشنطن، في رسالة مفتوحة إلى باشليه الاثنين إن بكين "ستخطط وتشرف على زيارتها بدقة كبيرة. نخشى... ألا يكون لديكم حرية الوصول إلى الضحايا والشهود والأعضاء المستقلين في المجتمع المدني" وأن "تشوه الحكومة الصينية وجهات نظركم".
الأسبوع الماضي، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها" حيال هذه الزيارة فيما تتهم واشنطن الصين بارتكاب "إبادة جماعية" وتنتقد باشليه على "صمتها المستمر" أمام "الفظائع" التي ترتكبها بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "لا نتوقع أن تضمن جمهورية الصين الشعبية الوصول اللازم لإجراء تقييم كامل وصريح لوضع حقوق الإنسان في شينجيانغ".
الخوف من الانتقام
يشكّل الأويغور ومعظمهم مسلمون سنة المجموعة العرقية الرئيسية في شينجيانغ البالغ عدد سكانها 26 مليون نسمة.
تتهم دراسات غربية تستند إلى تفسير الوثائق الرسمية وشهادات ضحايا واستقراءات إحصائية بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون شخص في "معسكرات" وإجراء عمليات تعقيم "قسرية" أو حتى فرض "العمل القسري" عليهم.
تعرف الصين المعسكرات على أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين التوظيف وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وتقول بكين أيضا إنها لا تفرض تعقيم السكان، ولكنها تطبق سياسة الحد من الولادات المعتمدة في جميع أنحاء البلاد والتي لم يكن معمولا بها في السابق في المنطقة.
ولكن، وفقاً لأساتذة جامعيين ولأويغور مقيمين في الخارج، يبدو أن سلطات شينجيانغ تخلت في السنوات الأخيرة عن حملات القمع القاسية للتركيز على التنمية الاقتصادية.
وقال بيتر إيروين من منظمة مشروع الأويغور لحقوق الإنسان Uyghur Human Rights Project لوكالة فرانس برس "الآن لم يعد هناك الكثير من الادلة الواضحة على القمع".
تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن مراقبة الدولة المستمرة والخوف من عمليات الانتقام قد يمنعان الأويغور من التحدث بحرية إلى فريق الأمم المتحدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
