أعلنت محكمة الاستئناف في بروكسيل، الجمعة، أن المحاكمة في الهجمات الجهادية التي شهدتها العاصمة البلجيكية في 2016 ارجئت لأسابيع عدة، فيما كان يفترض أن تبدأ منتصف تشرين الأول.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة محكمة الجنايات، أكدت وزارة العدل أن قفص المتهمين الجديد الذي طالبت به المحكمة لن يكون جاهزا في العاشر من تشرين الأول وهو الموعد المفترض لتشكيل هيئة المحلفين.
وأوضح المصدر أن هذه الجلسة "ألغيت" تاليا فضلا عن تلك التي كانت ستشهد بداية النقاشات في 13 تشرين الأول.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف لوك إينار لوكالة فرانس برس "الإرجاء هو لأسابيع قليلة حتى الآن".
وكان وزير العدل فانسان فان كيكنبورن توقع صباح الجمعة في تصريح إذاعي إرجاء المحاكمة مدة أسابيع مؤكدا "إنها مسألة أسابيع أكثر منها أشهر".
صباح 22 آذار 2016، فجر جهاديان نفسيهما في مطار بروكسيل-زافنتيم الدولي وفجر ثالث نفسه بعد ساعة في مترو العاصمة الأوروبية ما أسفر عن سقوط 32 قتيلا وأكثر من 340 جريحا.
في هذه المرحلة أحصت النيابة الفدرالية نحو ألف مدع بالحق المدني، ما يجعل هذه أكبر محاكمة على الإطلاق تنظم في بلجيكا أمام هيئة محلفين شعبية.
كشف التحقيق بسرعة أن منفذي هجمات 22 آذار كانوا على صلة بمنفذي اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 (130 قتيلا في باريس وسان دوني)، وهم أعضاء في الخلية نفسها التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية والتي تشكل قسم كبير منها على الأراضي البلجيكية.
وتشمل المحكمة خصوصا الجهادي الفرنسي صلاح عبد السلام الذي حكم عليه هذه السنة بالسجن مدى الحياة في إطار اعتداءات باريس.
وستة من المتهمين العشرة وبينهم عبد السلام ومحمد عبريني، شملتهم محاكمة اعتداءات 13 تشرين الثاني الطويلة التي اختتمت نهاية حزيران في باريس.
وتقام محاكمة بروكسيل في مقر حلف شمال الاطلسي السابق والذي حوّل الى مجمع قضائي كبير، وهي الأكبر التي تقام أمام محكمة جنايات في هذا البلد مع نحو ألف مدع بالحق المدني من جرحى وأقارب ضحايا يطالبون بتعويضات.
في 16 كانون الثاني، خلال جلسة تمهيدية، طلبت المحكمة تفكيك قفص الاتهام الحالي المقسم إلى وحدات فردية زجاجية، معتبرة أنه ينتقص من حقوق الدفاع بسبب صعوبة التواصل بين المتهمين والمحامين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
