نظم المئات من عمال التكنولوجيا المتطورة الاسرائيليين تظاهرة في تل ابيب الثلثاء احتجاجا على مشروع تعديل حكومي للنظام القضائي، معتبرين أن الإجراءات المثيرة للجدل ستضر بالقطاع المزدهر من خلال تقويض سيادة القانون وتهدد الديموقراطية.
وقدمت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة مشروعا لتعديل النظام القضائي يهدف إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا ديموقراطية لا تقنية عالية" كما علقت اللافتات في ساحة سارونا في تل ابيب بالقرب من أحد المراكز التجارية.
ودعت مائة شركة تكنولوجيا موظفيها إلى إضراب لمدة ساعة واحدة بين الساعة 11,00 صباحًا وحتى الظهر (9,00 حتى 10,00 صباحًا بتوقيت غرينتش) بحسب مراسلي فرانس برس.
تعتبر إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها "دولة ناشئة"، مركزًا عالميًا للابتكار في التقنيات المتطورة ولديها أرض خصبة لشركات نشطة للغاية في قطاعات الدفاع السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المراقبة.
ويحتل قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يوظف أكثر من 10% من القوى العاملة في اسرائيل قلب النمو الاقتصادي لهذا البلد حيث يشكل التوظيف الكامل قاعدة منذ سنوات عدة.
ومثّلت التقنيات المتطورة 54% من صادرات إسرائيل عام 2021 أي 67 مليار دولار، وفقًا لهيئة الابتكار الإسرائيلية.
وقال المبرمج اسحق مانهايمر (49 عاما) لوكالة فرانس برس إن صناعة التكنولوجيا الفائقة المربحة في اسرائيل "موجودة فقط لأن بلادنا دولة ديموقراطية".
وأضاف "إذا نجح التعديل القضائي... فإن صناعة التكنولوجيا المتطورة في خطر".
أما بالنسبة لليبي شيغيرينسكي (45عاما) التي تعمل في شركة "كرايزي لابز" CrazyLabs لتطوير الألعاب الإلكترونية، فإنه "من السهل أن يكون المرء ذكيًا خلف لوحة المفاتيح، أن يجلس ويشتكي بدون أن يفعل شيئًا". وأضافت "حان الوقت ليتظاهر عمال التكنولوجيا المتطورة، لينزل الجميع إلى الشارع".
وكتبت عنبال أورباز التي تقود الاحتجاج على صفحتها على "فيسبوك"، "بدون ديموقراطية، لا يمكن للتكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية أن تستمر في النمو والازدهار" مضيفة "أن غالبية الاستثمار يأتي من الخارج".
ويسعى وزير العدل ياريف ليفين في الحكومة الجديدة إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ومن بين مقترحات الوزير ليفين أيضًا "بند الاستثناء" الذي يُتيح لنوّاب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
والقضاة في إسرائيل تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.
انتقدت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيليّة القاضية إيستر حايوت المشروع وقالت إنّه "لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه". وأضافت "هذا هجوم جامح على النظام القضائيّ وكأنّه عدوّ يجب سحقه".
ومنذ اسبوعين انطلقت تظاهرات ضخمة في تل ابيب ضد مشروع التعديل القضائي. كما تظاهر مساء السبت الماضي عشرات آلاف الإسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، ضد الائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوّض الديموقراطية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
