أبرمت بريطانيا والاتّحاد الأوروبي رسمياً، الجمعة، اتفاقاً لمرحلة ما بعد بريكست حول تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية بعدما وافق عليه المشرّعون من الطرفين رغم تمرّد في صفوف حزب رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وخلال اجتماع لجنة مشتركة في لندن، وقّع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش "إطار وندسور" بعدما صادق المشرّعون البريطانيون بغالبية ساحقة الأربعاء على جزء مهمّ من الاتفاق.
ومن شأن إقرار الاتفاق الذي تمّ التفاوض بشأنه لأكثر من سنة أن يعيد إطلاق العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي في ظلّ التوتّر الذي هيمن عليها بعد بريكست حول مسألة العلاقات التجارية مع شمال إيرلندا.
كما يمهّد الاتفاق لاستئناف الحياة السياسية في المقاطعة، بعدما شلّ الحزب الوحدوي الديموقراطي السلطة التنفيذية إثر معارضته للترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست.
وقال سيفكوفيتش لوكالة فرانس برس بعيد توقيع الاتفاق في لندن "أرى ذلك بمثابة فتح صفحة جديدة"، مضيفا أنّ الطرفين "سيعطيان دفعاً إيجابياً جديداً للعلاقة".
وقال "أعتقد أنّ ذلك سيفتح مسارات جديدة في مجالات سياسية واقتصادية لمزيد من التعاون".
- متاعب لإيرلندا الشمالية -
ويسمح الاتفاق بحريّة مرور البضائع الآتية من باقي أنحاء المملكة المتّحدة إلى إيرلندا الشمالية وغير المتجهة إلى إيرلندا وبالتالي إلى السوق الأوروبية الموحدة.
كما يحدّ من إشراف محكمة العدل الأوروبية على الترتيبات بدون إلغائه بالكامل. ويمنح مشرعي المقاطعة حق فيتو فعليا على تطبيق أي قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي من خلال البند المعروف بـ"مكابح ستورمونت".
ولا تزال إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة بسبب الحاجة للحفاظ على حدود مفتوحة مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق السلام عام 1998.
ومع خروج باقي مقاطعات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي تسبب بمشكلات بشأن كيفية حماية السوق الموحدة للسلع المتجهة عبر بحر إيرلندا، أصبح احتمال توحيد إيرلندا أكبر بحسب الوحدويين.
وإن كان الاتفاق أقر رسميا، فهو لم يحصل على دعم الحزب الوحدوي الديموقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للمملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية.
وشكّل نواب المقاطعة جبهة موحدة مع 22 نائبا محافظا متشددا من المشككين في المؤسسات الأوروبية وبينهم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون للتصويت ضد "مكابح ستورمونت".
غير أنه تم تمرير البند بسهولة بدعم 515 نائباً.
- "فرص" -
وقال زعيم الحزب الوحدوي الديموقراطي جيفري دونالدسون إن الإطار لم يضع حدا لمخاوف الحزب بشأن قدرة إيرلندا الشمالية على القيام بتبادل تجاري مع بقية المملكة المتحدة.
وأعلن أمام النواب الأربعاء أن "هذا هو الحد الأدنى بالنسبة لنا (...) وحتى تتم تسوية ذلك لا يمكنني الالتزام أمام الحكومة بإعادة نشاط المؤسسات السياسية".
ووصف جونسون، الذي قاد جهود بريكست، الإطار بأنه "غير مقبول" لدى التصويت عليه بالمعارضة.
وحث الحكومة على التمسك بالتشريعات التي ساهم في صياغتها والتي من شأنها أن تتجاهل من جانب واحد قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية في إيرلندا الشمالية حتى توافق بروكسيل على بدائل مقبولة.
لكن مشروع القانون هذا الذي قدم العام الماضي دفع الاتحاد الأوروبي للتهديد بإجراءات انتقامية وحرب تجارية مدمرة أوسع نطاقا، ما فاقم تدهور العلاقات.
وأقر الاتفاق قبل أسابيع من الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وقّع في العاشر من نيسان 1998 ووضع حدا للنزاع الذي استمر ثلاثة عقود في إيرلندا الشمالية.
وقال سيفكوفيتش الجمعة "نعتقد أنه بإقرار هذا الإطار الجديد، فإننا نفتح فرصا جديدة للشعب والشركات التجارية في إيرلندا الشمالية".
وأضاف "إن كان السلام شكل محور أول 25 سنة، فإننا لن نركز جهودنا خلال السنوات الـ25 المقبلة على السلام فحسب بل كذلك على زيادة الازدهار في إيرلندا الشمالية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
