اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هيئة الطيران المدني الإماراتيّة توقّع عقداً مع طالبان لتأمين خدمات أرضيّة في 3 مطارات أفغانية
24-05-2022 | 16:50
المصدر: أ ف ب
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الثلثاء، عقدا مع سلطات حركة طالبان، من أجل تولي الخدمات الأرضية في ثلاثة مطارات أفغانية، بينها مطار العاصمة كابول، على ما أفاد مصدر رسمي.
وكان مطار كابول الوحيد، تعرض لأضرار كبيرة في آب الماضي من جراء توافد عشرات آلاف الأشخاص إليه في محاولة للهرب من البلاد في حين كانت الولايات المتحدة تنهي انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين سنة مع عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وفتح المطار أبوابه مجددا وينظم رحلات محلية ودولية إلا انه بحاجة إلى أشغال واسعة النطاق لكي تتمكن شركات الطيران الرئيسية من العودة إليه.
ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عقدا جديدا يمتد على 18 شهرا مع وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية لتوفير خدمات أرضية في مطارات كابول وقندهار وهرات.
وقال وزير النقل الأفغاني حميد الله اخون زاده خلال مؤتمر صحافي "العقد الحالي يشمل فقط خدمات المساعدة الأرضية".
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تقدم خدمات كهذه في مطار كابول منذ تشرين الثاني 2020 ولعبت دورا اساسيا في إعادة تأهيله بعد أحداث آب.
وقال المدير الاقليمي للهيئة ابراهيم معرفي "لسنا بجدد هنا. لكن توقيع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عقدا جديدا سيمنح شركات الطيران العالمية الثقة لتستأنف رحلاتها إلى أفغانستان" من دون أن يوضح موعدا لذلك.
حتى الآن تنظم شركتان افغانيتان هما كام وأريانا رحلات بين كابول ودبي والدوحة وإسلام اباد وطهران. وتنظم شركة ماهان إير الإيرانية رحلات إلى كابول كذلك.
وتشكل إعادة تشغيل مطار كابول بفاعلية شرطا حيويا لانتعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار. وتدير المطار راهنا وزارة النقل الأفغانية بمساعدة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية وخبراء قطريين.
وتجري مجموعة شركات قطرية وتركية منذ أشهر مفاوضات مع حركة طالبان لتشغيل مطارات كابول وقندهار وهرات ومزار الشريف وخوست. إلا أن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود إذ تشترط حركة طالبان أن تتولى الأمن فيها.
ورفض مسؤولو طالبان التعليق على هذه المسألة الثلاثاء. ورفضت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية القول أيضا ما إذا كانت قد تدخل السباق للفوز بتشغيل هذه المطارات الخمسة أو ما إذا كان هذا الاتفاق على الخدمات الأرضية سيوسع ليشمل خدمات أخرى.
