تحرّك مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، سريعا اليوم الجمعة للنظر في حزمة من الإجراءات المتواضعة التي تهدف إلى وقف العنف المرتبط بحيازة أسلحة، وذلك بعد يوم من صدور حكم من المحكمة العليا يقضي بتوسيع حقوق حمل السلاح على نحو كبير.
وبعد ساعات من قيام مجلس الشيوخ بتمرير التشريع في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، اجتمع أعضاء مجلس النواب في الصباح الباكر لإقرار قواعد مناقشة مشروع القانون في المجلس وإجراء تصويت ربما ينتهي بوضع الإجراء المهم بين يدي الرئيس الديموقراطي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم.
وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الخميس "سيطرحه المجلس سريعا للمناقشة". وسيكون مشروع القانون هذا أول تشريع مهم للسيطرة على حمل السلاح يقره الكونغرس في ثلاثة عقود.
وصوت 65 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 33 عضوا معارضا. وأيد 15 جمهوريا من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين. لكن الإجراء عارضه زعماء جمهوريون في مجلس النواب.
ويوضح حكم المحكمة التاريخي وإجراء مجلس الشيوخ الانقسام العميق حيال الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بعد أسابيع من واقعتي إطلاق النار العشوائي في أوفالدي بولاية تكساس وبافالو في نيويورك، اللتين أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، من بينهم 19 طفلا.
وألغى حكم المحكمة العليا، الذي تم تمريره بواسطة الأغلبية المحافظة التس شكلت ستة أعضاء مقابل ثلاثة، قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات خارج المنزل. ووجدت المحكمة أن القانون، الذي سُن في عام 1913، ينتهك حق الشخص في "الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.
ووصفت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي أقوى جماعة ضغط تدافع عن حمل السلاح في البلاد، الحكم بأنه "فوز عظيم" لحملة السلاح الأميركيين.
ويعد التشريع المطروح في الكونغرس محدودا في نطاقه في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويا بين الدول الغنية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
