يتعارض قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي أنهى حماية قانونية استمرت نصف قرن تقريبا لحقوق الإجهاض، بشكل حاد مع الرأي العام في بلد تدعم فيه أغلبية كبيرة من الناس حقوق الإجهاض.
وفي ما يلي بعض النقاط الرئيسية حول آراءالأميركيين بشأن حقوق الإجهاض من استطلاع أجرته رويترز/إبسوس قبل صدور قرار المحكمة العليا:
تأييد حقوق الإجهاض
يقول نحو 71 بالمئة من الأميركيين، من بينهم أغلبية من الديموقراطيين والجمهوريين، إن قرارت إنهاء الحمل يجب أن تترك للمرأة وطبيبها بدلا من أن تنظمها الحكومة. لكن هذا الدعم ليس مطلقا إذ قال نحو 26 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم إن القانون يجب أن يتيح الإجهاض في كل الأحوال فيما قال عشرة بالمئة إن القانون يجب أن يجرمه في كل الأحوال. وقال أكثر من نصف من استطلعت رويترز/إبسوس آراءهم، ويبلغ عددهم 4409 أشخاص، إن القانون يجب أن يتيح الإجهاض في بعض الحالات ويجرمه في حالات أخرى.
خلاف حزبي
يميل الجمهوريون أكثر من الديموقراطيين إلى تأييد فرض قيود على الإجهاض لكن بينما يؤيد الجمهوريون في الكونغرس بأغلبية ساحقة القيود على الإجهاض، قال 36 بالمئة من الجمهوريون الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا إن الإجهاض يجب ان يكون متاحا بموجب القانون في كل الحالات أو أغلبها. وقال خُمس الديموقراطيين إن قيام المرأة بالإجهاض أمر سهل للغاية.
الفجوة بين الجنسين
اتفق نحو ثلاثة أرباع السيدات مع البيان الذي أفاد بأن قرارات الإجهاض لابد أن تُترك للمرأة وطبيبها وذلك مقارنة مع نحو ثلثي عدد الرجال. وأيد نحو 63 بالمئة من النساء الجمهوريات هذا البيان.
التأثير على الانتخابات
ستساعد حقوق الإجهاض في تشكيل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني وستحدد من سيسيطر على الكونغرس الأميركي ومقاعد حكام الولايات البالغة 36 مقعدا. وتلعب المجالس التشريعية بالولايات أيضا دورا في هذا الأمر ويمكن أن تكون الانتخابات عاملا في الكثير من المحاولات على مستوى الولايات لتقييد الإجهاض.
وقال نحو 34 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن الديموقراطيين لديهم خطط أفضل بالنسبة للسياسات المتعلقة بالإجهاض وذلك مقارنة مع 26 بالمئة فضلوا النهج الجمهوري. ولم ينحاز بقية المشاركين لأي من الحزبين أو قالوا إنهم لا يعرفون أي النهجين أفضل.
وأجرت رويترز/إبسوس استطلاع الآراء باللغة الانجليزية على الإنترنت في الولايات المتحدة خلال الفترة من 16 آيار الى 23 منه. واستطلعت آراء 4409 بالغين من بينهم 2036 مؤيدا للديموقراطيين و1637 مؤيدا للجمهوريين و530 مستقلا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
