طالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الخميس إيران بـ"وقف" الحملة الدامية على الاحتجاجات الجارية في هذا البلد، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان سيقرر خلالها ما إذا كان سيباشر تحقيقاً دولياً بشأن التجاوزات التي تُتهم طهران بارتكابها في حق المتظاهرين.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تيلور إنّ "الشعب الإيراني يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو أمر يعتبره معظمنا مفروغاً منه: القدرة على التحدّث وعلى أن يُسمع"، وذلك فيما كان أعضاء في الوفد الأميركي يلوّحون بصور وأسماء للضحايا.
وتعقد دول المجلس ال47 اجتماعا طارئا الخميس للبحث في "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، بطلب من أكثر من خمسين دولة عضوا في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وايسلندا.
وقال فولكر تورك في مطلع الاجتماع "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".
وندد بمن "يسعون إلى نزع الشرعية عن المتظاهرين وممثلي المجتمع المدني والصحافيين، ويصفونهم بأنهم عملاء للأعداء ودول أجنبية"، واصفاً هذه الأساليب بأنها "الرواية النموذجية للاستبداد".
وأكد تورك أنه لم يتلقَّ جواباً من طهران بشأن اقتراحه زيارة إيران وقال للصحافيين "عقدت اجتماعين مع السلطات الإيرانية. عرضت الذهاب إلى إيران. كذلك، عرضت تعزيز وجودنا في إيران. ليس لدينا مكتب هناك. ولكن حتى الآن، لم اتلقَّ أيّ جواب".
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا.
وتعقد الجلسة على وقع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وتحولت التظاهرات مع الوقت احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال تورك إن نحو 14 ألف متظاهر سلمي اوقفوا، مما يشكل "رقما صادما".
وأصدر القضاء الايراني حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على صلة بالتظاهرات.
- إلقاء الضوء - يبتّ المجلس الخميس في مسألة تشكيل فريق محقّقين لإلقاء الضوء على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بالتظاهرات.
وقالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين في جنيف "هذا القرار، إذا تمّ إمراره، يعني الكثير. لا نعرف ما إذا كان... يمكن أن ينقذ الأرواح غداً. لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه سيعني العدالة، العدالة للشعب".
وبحسب مسودة القرار التي قدمتها المانيا وايسلندا، فان الهدف من تأليف بعثة التحقيق الدولية المستقلة هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبا لاستخدامها في ملاحقات محتملة.
وقالت المندوبة الفرنسية إيمانويل لاشوسيه "+إمرأة، حياة، حرية+. بهذا الشعار البسيط، والقوي للغاية، يذكر النساء والرجال الإيرانيون، منذ أكثر من شهرين، بالقيم التي يدافعون عنها".
- "حوار وتعاون" - تسعى إيران من جهتها لجمع عددٍ كافٍ من الحلفاء لتعطيل صدور القرار، في الوقت الذي شجّعت فيه وزيرة الخارجية الألمانية الدول التي تصوّت عادة مع إيران على التحلّي بالشجاعة للامتناع عن التصويت. وأشارت مصادر ديبلوماسية عدّة إلى أنّه سيجري تبنّي القرار.
في المقابل، انتقدت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، الدول الغربية التي دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة حملتها على الاحتجاجات التي تهزّ إيران، معتبرة أنها تفتقر إلى "الصدقية الأخلاقية". ونددت بالعقوبات الأميركية والأوروبية.
وكما هو متوقع، أعلنت الصين وفنزويلا وكوبا دعمها لإيران، اذ دعا السفير الصيني شين شو إلى "الحوار والتعاون... لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
كذلك، شدّدت باكستان على أهمية الحصول على موافقة الدولة المعنية للمباشرة بالتحقيقات، بينما أعلنت البرازيل أنّها ستمتنع عن التصويت.
وتتشكل مقاومة متزايدة بدفع من روسيا والصين وإيران نفسها داخل المجلس في وجه الجهود التي غالبا ما تبادر اليها الديموقراطيات الغربية من أجل إدانة دول لاتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأصيب الغربيون بنكسة كبيرة الشهر الماضي حين حاولوا إدراج القمع الذي تمارسه بيجينغ في منطقة شينجيانغ على جدول أعمال المجلس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
