مرر برلمان ليتوانيا، اليوم الثلثاء، تشريعا يسمح لحرس الحدود بإعادة المهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى البلاد بشكل غير قانوني، متجاهلا مخاوف منظمات حقوق الإنسان.
وسجلت ليتوانيا وبولندا ولاتفيا زيادة منذ عام 2021 في محاولات المهاجرين من مواطني دول مثل العراق وأفغانستان عبور الحدود إليها من روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، في ما تصفه الدول الثلاث وبروكسيل بأنه شكل من أشكال الحرب الهجينة يهدف للضغط على الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات التي فرضها على مينسك.
ويصد حرس الحدود الليتواني بالفعل المهاجرين بناء على لائحة حكومية تعود إلى آب 2021، والتي تم التصويت الآن لتحويلها إلى قانون.
وقالت وزيرة الداخلية أجني بيلوتايتي للبرلمان "في هذا السياق الجيوسياسي ليس لدينا بديل، إذ يجب أن نحمي أنفسنا ونحتاج إلى أدوات لذلك".
ويشمل التشريع أحكاما يمكن بموجبها إعادة المهاجرين الذين يتم ضبطهم خلال الدخول بشكل غير قانوني بناء على قرار قائد حرس الحدود المحلي من دون إمكانية تقديم التماس.
وبموجب القانون الدولي، يحق للمهاجرين طلب اللجوء ويُحظر إعادة طالبي اللجوء المحتملين إلى المناطق التي يحتمل أن تكون حياتهم أو أوضاعهم فيها في خطر.
ويقول منتقدون مثل منظمة العفو الدولية إن القانون يخاطر بحرمان محتاجين للحماية من اللجوء.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتويتش في بيان "أتلقى باستمرار تقارير مثيرة للقلق عن أنماط العنف وانتهاكات حقوقية أخرى ترتكب ضد المهاجرين، بما في ذلك ما يتم في سياق عمليات الصد على حدود ليتوانيا مع روسيا البيضاء".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
