رفضت محكمة بلغارية، الخميس، تسليم رجل أعمال روسي مطلوب لدى سلطات بلاده بتهمة التهرب الضريبي خشية عدم تلقيه محاكمة عادلة، وذلك بعد أن انتقد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان أليكسي ألشين، المقيم في بلغاريا منذ 2014، قد أحرق جواز سفره الروسي أمام القنصلية في مدينة فارنا الساحلية، خلال تظاهرة للتنديد بالحرب على أوكرانيا في شباط.
والمقاول البالغ 56 عاما متهم بتهرب ضريبي يصل إلى 282,5 مليون روبل (4,7 ملايين دولار) في روسيا.
وقال ألشين لوسائل إعلام بلغارية إنه رغم أن الاتهامات بالتهرب الضريبي تعود إلى عام 2018، إلا أن موسكو لم تبدأ إلا في نيسان بالبحث عنه من خلال وكالة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول).
وجاء ذلك بعد وقت قصير من نشره خطابا على وسائل التواصل الاجتماعي يعارض فيه الحرب.
لكن محكمة الاستئناف في فارنا أعلنت الخميس إنها لن تعيده إلى وطنه.
وخلصت المحكمة إلى وجود "خطر إزاء تدهور وضعه بسبب قناعاته السياسية وانتهاك حقوقه أثناء المحاكمة الجنائية".
وجاء في بيان المحكمة أنها استندت إلى قرارين للبرلمان الأوروبي وتقرير للجنة هلسنكي لحقوق الإنسان غير الحكومية، حذر من أن روسيا "صعدت قمعها ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني الذين يحتجون على الحرب".
ورفضُ تسليم ألشين، وفق المحكمة، مشابه لقرارات صادرة عن دول أوروبية أخرى رفضت طلبات تسليم من روسيا "على أساس عدم الثقة في إرادة هذا البلد الوفاء بالتزاماته طبقا للقانون الدولي".
ونُظمت تظاهرات لدعم رجل الأعمال في بلغاريا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في العاصمة صوفيا كما صدرت دعوات للحكومة لمنحه حق اللجوء في البلاد.