أطلقت محكمة روسيّة اليوم سراح المعارض السياسي يفغيني رويزمان، وهو رئيس البلديّة السابق لمدينة إيكاتيرينبورغ في الأورال، في انتظار أن يُحاكم بتهمة "تشويه سمعة" الجيش، على ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.
ورويزمان (58 عاما) مؤسّس لجمعيّة خيريّة تحمل اسمه، وهو آخر الشخصيّات المعارضة التي ما زالت حرّة في البلاد، وقد قرّرت المحكمة عدم السماح له باستعمال الإنترنت ولا المشاركة في التظاهرات العامّة ولا إرسال أو استقبال بريد، ويُسمح له فقط بالحديث إلى أقاربه.
كذلك، لم توافق محكمة إيكاتيرينبورغ على طلب المحقّقين وضع رويزمان في الإقامة الجبريّة في منزله.
عند حضور رويزمان أمام المحكمة، صفّق له أنصاره من المعارضة وهتفوا "حريّة"، وفق مراسل "فرانس برس"، وقال العارض إنّه بريء.
والأربعاء، اقتحم عشرات الشرطيّين المسلحين والذين يرتدون ملابس مموّهة منزل السياسيّ وفق مقطع فيديو نُشر على قناة "ماش" في "تلغرام" المعروفة بأنّها مقرّبة من أجهزة الأمن الروسيّة. وأكّدت وزارة الداخلية في بيان فتح تحقيق في حقّه بتهمة "تشويه سمعة" الجيش.
ويتّهم المحقّقون رويزمان بسبب مقطع فيديو ينتقد الحملة العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا نُشر على قناة السياسي في "يوتيوب". وكان الهدف من ذلك وفق الداخلية "تشويه سمعة القوات العسكريّة التي سخّرتها روسيا للدفاع عن مصالح البلاد وعن مواطنيها".
يذكر أنّ رويزمان كان نائباً بين عامي 2003 و2007. وفي 2013، أصبح أبرز رئيس بلدية معارض في روسيا وشغل هذا المنصب لمدّة خمس سنوات. والعام الماضي، حُكم عليه بالسجن تسعة أيام لحضّه الناس على الانضمام إلى تظاهرات لدعم المعارض المسجون أليكسي نافالني. وفي حال إدانته، يواجه رويزمان عقوبة بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات.
وعند مغادرته منزله رفقة عناصر الشرطة، أكّد المعارض السياسيّ أنّه يلاحَق لأنّه استعمل علناً كلمة "الغزو" لوصف العمليّات العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا.
ومؤخّراً فُرضت عليه ثلاث غرامات ماليّة إثر انتقاده الهجوم الروسيّ على أوكرانيا، فيما فرّ معظم المعارضين السياسيّين البارزين للرئيس فلاديمير بوتين من البلاد أو أصبحوا في السجن.