القضاء الفرنسيّ يوجه الاتهام إلى عشر نساء أعادتهنَّ باريس من سوريا

تم توجيه الاتّهام بالانتماء إلى منظمة جرميّة إرهابيّة إلى عشر من النساء اللواتي تمّت إعادتهنَّ إلى فرنسا، الأسبوع الماضي، من مخيمات احتجاز الجهاديين في سوريا، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.

والنساء اللواتي كانت قد صدرت بحقّهنَ مذّكرة بحث وتحرٍّ، كنّ قد وضعنَ قيد التوقيف الاحتياطيّ، منذ وصولهنَّ إلى الأراضي الفرنسيّة.

ووُجّهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة وإبادة جماعيّة.

كما تم توجيه الاتهام إلى بعضهنَّ، بالتهرّب من واجباتهنَ القانونيّة تجاه أولادهنَّ، بما يعرّض صحة الأولاد وأمنهم للخطر.

وتطرّق بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى شابة تبلغ 19 عاماً، كان قد تم إحضارها إلى المنطقة العراقية-السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توفّر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها.

كما اعتبرت النيابة العامة أنّ الوضع الصحيّ لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق.


وكانت فرنسا قد أعادت، الخميس، 15 امرأة صادرة بحقّهنَّ مذكرات توقيف، وقد تم توقيفهنَّ وإيداعهنَّ السجن.

ومع هؤلاء النساء اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين 19 و42 عاما، تمّت إعادة 40 طفلا كانوا جميعاً معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديّون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكرديّة.

وهؤلاء النساء، هنّ فرنسيّات توجهنَّ طوعاً إلى مناطق، يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا وقبض عليهنَّ بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2019.

وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.

كما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، الخميس، أنه "سُلِّم القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبيّة اجتماعية. أمّا البالغات فقد سلمنّ إلى السلطات القضائيّة ذات الصلة".

وهذه أكبر عمليّة إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصرا إلى فرنسا في 5 تموز.
وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع تشرين الأول.

وعلى أثر عمليّة الإعادة الثانية، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إنّ "عمليات إعادة جماعيّة" أخرى ستجرى، مشيراً إلى أنّ ذلك سيتمّ "تدريجيّاً".

وكانت السلطات المكلفة مكافحة الإرهاب أشارت، في تموز الماضي، إلى أنه لا يزال هناك 100 امرأة ونحو 250 طفلاً في مخيمات في سوريا.