وقّع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقاً في برلين الجمعة بشأن إجراءات يفترض أن تسمح "بدعم متبادل" بين البلدين من أجل "ضمان إمدادات الطاقة" في وقت ترتفع فيه الأسعار.
وقال بيان مشترك وقعته إليزابيت بورن والمستشار أولاف سولتس إنه تقرّرت "إجراءات ملموسة" في هذا الاتجاه، خصوصاً أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا "لتأمين إمدادات الكهرباء".
وباتت فرنسا مستورداً صافياً للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاماً، بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية. فمنذ العام 1981، كانت فرنسا دائماً مصدراً صافياً لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، خصوصاً بفضل محطّات الطاقة النووية التي تغطّي أكثر من 60 في المئة من إنتاج الكهرباء في البلاد.
ولكن منذ كانون الثاني، استوردت فرنسا كهرباء أكثر ممّا صدّرت لأنّ حوالى نصف منشآتها النووية لم تعد متوفّرة بسبب الصيانة المجدولة وأيضاً المطوّلة في بعض الأحيان، أو بسبب مشاكل التآكل.
ومن المفترض أن يسمح مستوى العرض لفرنسا بتخطّي شهر كانون الأول من دون أيّ مشكلة، ولكن بالنسبة لشهر كانون الثاني، هناك خطر حدوث انقطاع في التيار الكهربائي خصوصاً في حال البرودة الشديدة، إذا لم ينخفض الاستهلاك.
ويُضفي الاتفاق الموقّع مع برلين طابعاً رسمياً على جهد بدأت ألمانيا بتنفيذه منذ منتصف تشرين الثاني يتمثّل في "تعظيم قدرة التوصيل البيني المتاحة للسوق قدر الإمكان"، وفقاً لنص الاتفاقية.
بالإضافة إلى ذلك، تتعهّد ألمانيا بتأجيل "الوقف التدريجي لمحطّات الطاقة النووية المتبقية (في البلاد) حتى منتصف نيسان 2023 من أجل توفير أحجام إضافية من تبادل الكهرباء مع فرنسا"، و"حشد كافة قدرات الإنتاج السوقية والاحتياطية... لزيادة تدفّقات الكهرباء إلى فرنسا".
بالنسبة لألمانيا أيضاً، يعتبر الأمر نقطة تحوّل تاريخية لأنّ البلاد كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي ويجب عليها تنويع إمداداتها عبر الاستدارة نحو الغرب.
تملك فرنسا أربعة منافذ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، في حين أنّ ألمانيا ليس لديها أيّ محطّة. وتخطّط فرنسا لإنشاء محطة عائمة إضافية للغاز الطبيعي المسال في لوهافر "في شتاء 2023-24".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
