سيصير السياسي الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً للشرطة بموجب اتفاق ائتلافي مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تشكيل أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.
أتى الاتفاق بعد فوز تحالف نتنياهو اليميني بغالبية واضحة في إنتخابات الكنيست، التي أجريت هذا الشهر وكانت الخامسة في إسرائيل خلال أقل من أربعة أعوام.
ولا يزال نتنياهو يواصل المحادثات مع ثلاثة أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بن غفير في بيان صدر في وقت مبكر أمس: "قطعنا خطوة كبيرة (الليلة الماضية) نحو اتفاق تحالف كامل، نحو تشكيل حكومة يمينية بالكامل".
ويشمل سجل بن غفير إدانة في 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم جماعة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، وسيكون مكلفاً بحقيبة أمنية موسعة ستشمل المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان :"تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير وأتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وأضافت أن مثل هذا الاتفاق سيعرقل إحياء المفاوضات المتعثرة منذ 2014 بين الجانبين.
وقالت كبيرة محللي الشؤون الإسرائيلية في مجموعة الأزمات الدولية مايراف زونسزين، إن حقيبة بن غفير الأمنية الموسعة يمكن أن تكون "عنصراً مغيراً لقواعد اللعبة" في الضفة الغربية، التي تخضع للسيطرة الفعلية للجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن "إسرائيل تنقل المزيد من السلطات، التي كانت تحتفظ بها عادة وزارة الدفاع أو الجيش، إلى وزارات مدنية".
ومضت قائلة إن منح بن غفير سلطة على حراسة الحدود في الضفة الغربية "شكل من أشكال طمس الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية".
وصرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم غزة حازم قاسم ، إن اتفاق بن غفير مع نتنياهو، يعني أن الحكومة الجديدة في إسرائيل ستكون "أكثر فاشية وتطرفا".
كما توقعت حركة "الجهاد الاسلامي" مزيداً من التوتر.
التوتر في الأقصى
أتى الاتفاق، الذي يمنح بن غفير مقعداً في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بعد توتر مستمر منذ شهور في الضفة الغربية في عقب حملة دموية نفذها الجيش بعد سلسلة هجمات في شوارع إسرائيل نفذها مسلحون فلسطينيون.
كما أتى بعد أيام فحسب من هجوم مزدوج منسق استهدف محطتين للباصات في القدس، وأسفر عن مقتل فتى إسرائيلي كندي وإصابة ما لا يقل عن 14.
وإلى جانب الحقيبة الأمنية الموسعة، سيتولى حزب بن غفير أيضاً الوزارات المسؤولة عن تطوير منطقتي النقب والجليل ووزارة التراث ومنصب نائب في وزارة الاقتصاد وكذلك رئاسة لجنة الأمن العام في الكنيست.
ويعارض بن غفير بشدة إقامة دولة فلسطينية، فهو مستوطن يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وخلال الحملة الانتخابية شوهد وهو يشهر سلاحاً نحو محتجين فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
كما يدعم صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى.
ومع اقتراب حزبه من الحكومة خفف بن غفير، البالغ من العمر 46 سنة والمؤيد لتخفيف قواعد إطلاق النار للجنود، بعض مواقفه السابقة، وصار يقول إنه لم يعد يناصر إبعاد جميع الفلسطينيين وإنما من يعتبرهم خونة أو إرهابيين فحسب.
ودفع انضمامه إلى الحكومة وزارة الخارجية الأميركية إلى أن تقول هذا الشهر إنها تتوقع من جميع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة نشر قيم "المجتمع الديموقراطي المنفتح بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
