النهار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض قيود على تأشيرات الدخول سيطال تأثيرها الطلاب الأجانب وعائلاتهم، في وقت تسعى حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك للحد من الهجرة المتزايدة خصوصاً بعد بريكست.

وسجّلت المملكة المتحدة معدّلات هجرة قياسية مع نصف مليون شخص بين حزيران 2021 وحزيران 2022، ويتوقّع أن تكشف أرقام جديدة هذا الأسبوع، تواصل النسق التصاعدي.

وفي حين تستقطب جامعات بريطانية آلاف الطلاب الأجانب سنويا، ستؤدي القيود على التأشيرات "إلى خفض ملحوظ" في عدد المهاجرين من خلال "الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم"، وفق بيان للحكومة.

وبموجب الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها في كانون الثاني، سيُتاح فقط لطلاب الدراسات العليا المنضويين في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم.

وسيمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلاً من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم.

وتعهّدت الحكومة العمل ضد "وكلاء عديمي الضمير" يستغلّون تأشيرات الطلاب كوسيلة للهجرة. ووفق أرقام رسمية، أصدرت السلطات في 2022 نحو 136 ألف تأشيرة طالب، في مقابل 16 ألفاُ في 2019.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان: "لحظنا زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص المعالين من طلاب الذين يصلون البلاد مع تأشيرة دخول".

واعتبرت أنّ الإجراءات الجديدة توفّر "توازناً عادلاً" وتُتيح "على المدى المتوسط" عودة معدلات الهجرة الى بريطانيا لمستويات ما قبل الجائحة.

وأثارت الإجراءات قلق جامعات مرموقة تخشى خسارة مصدر مهم للإيرادات، إذ غالباً ما يدفع الطلاب الأجانب بدلات تعليم باهظة للالتحاق بها.

وقالت "مجموعة راسل"، التي تُمثّل مؤسسات أكاديمية مثل "كامبريدج" و"أكسفورد"، إنّ الإجراءات الحكومية قد تؤثر على جهود "تنويع" الطلاب الأجانب.

واعتبر الأمين العام لنقابة التعليم العالي جو غرايدي أنّ "الذين يختارون الدراسة في بريطانيا... يحضرون معهم قيمة مهمة إلى مجتمعنا ويستحقون أن يعيشوا بجانب أقاربهم خلال دراستهم".

وأضاف: "عوضاً عن ذلك، يتم التعامل معهم بازدراء".

وشكّلت الهجرة محوراً أساسيّاً في الحملة التي أفضت إلى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. إلّا أنّ المحافظين الذين توالوا على الحكم فشلوا في خفض مستويات الهجرة النظامية وغير النظامية.

وبينما تسعى الحكومة للحد من أعداد المهاجرين، تواجه البلاد منذ بريكست نقصاً في اليد العاملة خصوصاً في مجالي الزراعة والصحة. وأقر سوناك مؤخّراً بالحاجة لإصدار عشرات آلاف التأشيرات الموسمية لتعويض النقص في الزراعة، في موقف يناقض رأي برايفرمان.

وقالت وزيرة الداخلية أمام مؤتمر للمحافظين المتشددين إنّها لا ترى سبباً "لعدم قدرة المملكة المتحدة على أن تؤهّل بنفسها سائقي شاحنات ثقيلة وجامعين للفاكهة لخفض الهجرة".