مثُل فولجانس كايشيما الذي يشتبه بأنه لعب دورا أساسيا في الإبادة الجماعية في رواندا في 1994 أمام محكمة كيب تاون، الجمعة، بعد يومين على توقيفه في مزرعة في جنوب أفريقيا بعد مطاردة استمرت عشرين عامًا.
وكايشيما (62 عامًا) كان أحد آخر أربعة فارين مطلوبين لدورهم في الإبادة الجماعية التي تسببت في مقتل 800 ألف رواندي معظمهم من التوتسي، بأيدي متطرفين هوتو. وقد جلس بصمت في القاعة.
واعترف الرجل الذي أحاط به شرطيون مسلحون يعتمرون خوذات ويرتدون سترات واقية من الرصاص، بأنه الرجل المطلوب للعدالة والشرطة الدولية. وكان خبيرا في انتحال الشخصية واستخدم مؤخرًا اسم دوناسيان نيباشومبا.
وأوضح ممثلو الادعاء في الأمم المتحدة الخميس أنه رُصد في مزرعة في بارل (60 كلم عن كيب تاون) واعتقل الأربعاء بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) في جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن توقيفه "رسالة قوية تظهر أن المشتبه في ارتكابهم جرائم من هذا النوع لا يمكن أن يفلتوا من العدالة".
وكان كايشيما ملاحقا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن "الآلية الدولية" المسؤولة منذ 2015 عن استكمال عمل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي أنشأتها الأمم المتحدة بعد الإبادة الجماعية.
ولتضليل المحققين، استفاد على ما يبدو من مساعدة أقارب وعناصر في "القوات المسلحة الرواندية" السابقة و"القوات الديموقراطية لتحرير رواندا" وعدد من الذين يؤمنون بأيديولوجيا الإبادة الجماعية "لقوة الهوتو".
وخلال جلسة الجمعة لم تتم مناقشة مسألة تسليمه إلى رواندا. وقد أعيد إلى سجن بولسمور الذي يخضع لحراسة مشددة بالقرب من كيب تاون. وستعقد الجلسة المقبلة في الثاني من حزيران.
وكان كايشيما مفتشًا للشرطة القضائية خلال الإبادة الجماعية في رواندا. ويقول القضاء الدولي إنه كان "أحد أهم المطلوبين الفارين في العالم بتهمة الإبادة الجماعية".
وهو متهم "بالمشاركة بشكل مباشر في التخطيط والتنفيذ" لقتل أكثر من ألفي لاجئ من التوتسي في كنيسة نيانج في بلدة كيفومو (شمال شرق) "خصوصا عبر شراء وتوزيع البنزين لإحراق الكنيسة مع اللاجئين بداخلها" حسب المدعين العامين للأمم المتحدة.
وتفيد لائحة الاتهام بأنه "عندما فشل ذلك استخدم كايشيما وآخرون جرافة لهدم الكنيسة ودفن وقتل اللاجئين في الداخل".
ويبدو أنه شارك في الأيام التالية في الإشراف على نقل الجثث من الكنيسة إلى حفر جماعية.
ويتهم القضاء الدولي كايشيما بإبادة جماعية والتواطؤ في إبادة جماعية والتآمر لارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ودانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 62 شخصًا. وتوفي آخرون بينهم أوغستان بيزيمانا أحد المهندسين الرئيسيين للإبادة الجماعية من دون أن يمثل أمام أي محكمة.