تشهد تركيا،اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي ما يأتي المحطات الرئيسية في حكم رجب طيب اردوغان:
حزب العدالة والتنمية يتولى السلطة
في 2002، فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي شارك في تأسيسه رجب طيب أردوغان وعبد الله غول، في الانتخابات التشريعية مما أثار قلق الدوائر المتمسكة بالعلمانية. في العام التالي، أصبح اردوغان رئيساً للوزراء.
في 2005، نجحت السلطات في التوصل إلى فتح باب المفاوضات لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
في 2007، انتخب البرلمان عبد الله غول رئيسا، أول إسلامي يشغل هذا المنصب في تركيا العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
احتجاج في ساحة تقسيم
في 31 أيار 2013، طردت الشرطة بعنف مئات المحتجين المعتصمين بالقرب من ساحة تقسيم في اسطنبول ضد مشروع تطوير عمراني. خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت ذلك، تظاهر نحو 2,5 مليون شخص للمطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالميل إلى الاستبداد والسعي إلى "أسلمة" المجتمع.
اردوغان يرسي أسس حكمه
في العاشر من آب 2014، انتُخب اردوغان رئيسًا للدولة في أول انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران 2015، جاء حزب العدالة والتنمية في الطليعة لكن بدون غالبية مطلقة.
أجريت انتخابات جديدة في تشرين الثاني فاز فيها حزب العدالة والتنمية.
وفي أوج أزمة اللاجئين الفارين من سوريا، أبرمت أنقرة والاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل في آذار 2016 للحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا.
انقلاب فاشل
ليل 15-16 تموز 2016، أسفرت محاولة انقلابية قام بها فصيل من الجيش عن مقتل 250 شخصاً. وتنسب أنقرة هذه المحاولة إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي أن يكون ضالعا فيها.
اعتقل مئات الضباط الكبار والقضاة والمدعين العامين لدعمهم المفترض للمحاولة الانقلابية، وطالت عملية التطهير الشرطة والتعليم والإعلام.
فرضت حالة الطوارئ في 20 تموز.
إردوغان يحتكر السلطة
في 24 حزيران 2018 أعيد انتخاب أردوغان رئيساً في انتخابات كرست الانتقال إلى نظام جديد تتركز فيه كل السلطات التنفيذية بيد رئيس الدولة.
رفعت حالة الطوارئ في تموز.
ضربة قاسية
في 31 آذار 2019، احتل حزب العدالة والتنمية المركز الأول على المستوى الوطني في الانتخابات البلدية لكنه خسر أنقرة وإسطنبول.
أبطلت نتائج الاقتراع في اسطنبول استنادا إلى طعون قدمها حزب العدالة والتنمية.
في 23 حزيران، انتصر المعارض أكرم إمام أوغلو من جديد في العاصمة الاقتصادية، وألحق باردوغان أسوأ نكسة انتخابية منذ وصول حزبه إلى السلطة.
قوانين مثيرة للجدل
في صيف 2020، أقر البرلمان قانوناً يعزز سلطات "حراس الأحياء" ثم نصاً يعزز السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
في تموز، أثار الإعلان عن تحويل الكنيسة الأرثوذكسية السابقة آيا صوفيا في اسطنبول التي كانت حتى الآن متحفاً، إلى مسجد موجة من السخط الدولي.
ضغوط على المجتمع المدني
في نهاية كانون الأول، رأت المحكمة الدستورية أن الاحتجاز الطويل لرجل الأعمال والمتبرع للأعمال الخيرية عثمان كافالا، قانوني. حكم على كافالا بالسجن مدى الحياة في 2022.
في آذار 2021، أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة.
إسكات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية
في حزيران 2021، أعلن اردوغان ترشحه للانتخابات الرئاسية.
في تشرين الأول، أقر البرلمان قانوناً بشأن التضليل الإعلامي مما سمح خصوصا بتوجيه الاتهام إلى المعارض الاشتراكي الديموقراطي كمال كيليتشدار أوغلو.
وفي نهاية 2022 حكم على رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح المحتمل للرئاسة بالسجن لأكثر من عامين ومُنع من تولي مناصب سياسية بتهمة "إهانة مسؤولين". استأنف إمام أوغلو الحكم.
في كانون الثاني 2023، حرمت المحكمة الدستورية حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، ثالث حزب في البلاد، من المساعدات العامة.
اردوغان يطلب الصفح بعد الزلزال
بعد زلزال مدمر وقع في السادس من شباط وأودى بحياة أكثر من خمسين ألف شخص، طلب اردوغان "الصفح" عن التأخير في وصول المساعدة.
في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 أيار، حل الرئيس المنتهية ولايته في المركز الأول بعدما حصد 49,5 بالمئة من الأصوات في مقابل 44,9 بالمئة لمنافسه الرئيسي كيليتشدار أوغلو.
ويخوض اردوغان الدورة الثانية الأحد في موقع قوة مستفيدًا من دعم القومي المتشدد سنان أوغان الذي حل ثالثًا في الدورة الأولى وحصل على 5,2 بالمئة من أصوات الناخبين.